النيل.. ومظلة الحماية من المواد الخطرة

أحدثت كارثة غرق صندل يحمل الفوسفات بنهر النيل إبريل الماضى جدلا بين المسئولين حول نقل المواد الخطرة عبر النيل، فأخيرا تناقلت الأخبار تصريحات لوزيرى الصحة والرى عن إعداد قانون يقضى بمنع نقل المواد الخطرة فى نهر النيل، لكن وزارة النقل طالبت فى آخر اجتماع ضم ممثلين من الوزراء بوضع ضوابط للسلامة البيئية للمواد الخطرة، بهدف رفع المعوقات التى تعترض طريق منظومة النقل النهرى، بما ينعكس بالسلب على التنمية الاقتصادية فى مصر.
نفتح ملف نقل المواد الخطرة بنهر النيل والرقابة النهرية، بعد أن علمنا من مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها أن إحدى الشركات مازالت تنقل المواد البترولية ومواد خطرة عبر النهر، غير أن هيئة النقل النهرى نفت ذلك، مؤكدة أن ما ينقل كميات صغيرة جدا من المواد البترولية تستخدم فى دعم الوحدات النيلية بالسولار، وليس الغرض منها التجارة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر عام 2010 حظر نقل المواد البترولية بعد تعرض إحدى الوحدات النهرية الناقلة للمواد البترولية لحادث تصادم أدى إلى تسرب حمولتها بنهر النيل، وأدى هذا القرار إلى توقف العديد من الوحدات النهرية التى تعمل فى هذا المجال، وتبعه توقف الكثير من العمالة النهرية، وتراجعت حركة النقل النهرى مقارنة بوسائل النقل الأخرى حيث أصبحت نسبتها 0.42% فى عام 2013، بعد أن كانت نسبتها 0.54% فى عام 2010.
«الشروق» تحدثت مع خبراء فى النقل النهرى والبيئة، وصاحبت حملة للتفتيش النهرى فى محافظة الدقهلية، وزارت مكانين لأهوسة القناطر الخيرية التى تحولت إلى بركة سباحة للهاربين من حر الصيف، بسبب قلة مرور السفن التى تحمل البضائع، ولم تجد «الشروق» مسئولا واحدا لمقابلته، فيما قال رجل أمن: «آخر مركب عدت كانت من ثلاث أربع سنوات كده».
كما التقينا مع رئيس هيئة النقل النهرى، لاستطلاع موقف الهيئة من حالة الجدل بين المنع أو السماح بنقل المواد الخطرة عبر نهر النيل فى هذا التحقيق.
إقرأ أيضًا :
رئيس «النقل النهرى» ل«الشروق»: مشروع إلكترونى جديد لنقل المواد الخطرة
«الشروق» فى لجنة تفتيش مفاجئة للنقل النهرى بميت غمر
خبراء يختلفون حول نقل المواد الخطرة عبر نهر النيل