خبراء يختلفون حول نقل المواد الخطرة عبر نهر النيل

• رئيس وحدة بحوث النقل : حوادث النقل النهرى لا تسبب تلوث النهر
• باحث بجامعة أيسين: كوارث النقل النهرى لها تأثير مباشر على المياه
بحسب هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل فإن الفوسفات الخام الذى غرق فى النيل لا يعتبر من المواد الخطرة.
وتشير إحصائية الهيئة إلى أن حجم المنقول من الفوسفات فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014 بلغ 192235 طنا، ويشارك القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقوات المسلحة ممثلة فى عدة شركات أشهرهم شركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى نقل الفوسفات، التى بلغ المنقول فيها 113670 طنا، علما بأن الشركة الأخيرة كانت تملك صندل الفوسفات الذى غرق فى النيل وتم انتشاله أخيرا بمساعدة القوات المسلحة.
بالرجوع إلى تعريف المواد الخطرة فى قانون حماية البيئة فهو: «المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان، أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة، مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة»، وبالتالى فإن هذا التعريف قد يشمل أى مواد منقولة قد تضر بصحة الإنسان، وأضافت الحكومة إليها المواد البترولية التى حظر مجلس الوزراء المصرى نقلها فى 2010 عبر نهر النيل.
يرفض الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اتهام حوادث النقل النهرى بأنها السبب فى تلوث مياه النهر، بقوله: «إن التلوث الناتج من حوادث انقلاب الوحدات البرية الناقلة للمواد البترولية بمحاذاة نهر النيل يفوق عدد حوادث التسرب للمواد البترولية التى تحملها الوحدات النهرية»، داعيا إلى وضع كود مصرى للنقل النهرى يضمن السلامة البيئية لمياه النهر، بدلا من وضع المزيد من القيود على النقل النهرى حيث انه الأقل فى استهلاك الوقود، والأقل تلوثا، والأقل تكلفة للمسافات الطويلة.
ويضيف صابر أن تعظيم دور جميع وسائل النقل الداخلى وخصوصا النقل النهرى مهم فى المرحلة القادمة، فى ظل اتجاه الدولة لإعادة الدور المتميز لموقع مصر الجغرافى بين قارات العالم، بالتفكير فى إنشاء العديد من المناطق اللوجستية، وتصنيع المواد الخام المتاحة بمصر، وإنشاء مناطق صناعية تعتمد على التجميع، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن دول العالم تستخدم الوحدات النهرية المطبق عليها إجراءات السلامة البيئية فى نقل المواد البترولية، لافتا إلى أنه قبيل صدور قرار حظر المواد البترولية نقلت الوحدات النهرية نحو 16 ألف طن من المواد البترولية فى مايو 2010، واحتلت المركز الخامس فى ترتيب الكميات المنقولة عبر نهر النيل بعد الحجر الجيرى والطين والمولاس (قصب السكر) والحبوب، موضحا أن نقل المواد البترولية فى ذلك الوقت بلغ نحو ثلث ما تنقله الوحدات النهرية.
كوارث النقل النهرى
بالبحث عن تاريخ كوارث النقل النهرى وتهديدها لمياه النيل سنجد أن أغلبها يحدث على فترات متباعدة مقارنة بحوادث النقل البرى، فقبل حادثة الفوسفات ظهرت بقعة زيت بالقرب من بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وذلك فى 7 أبريل عام 2013، وكشفت المعاينة الأولية أن المتسبب فيها أحد المراكب النيلية التى تعمل خلف السد العالى.
كما غرقت ناقلة نهرية بمنطقة أسوان فى 11 سبتمبر 2010، وهو ما أدى إلى تسرب أكثر من مائة طن من زيت الغاز «السولار»، وهدد سلامة مياه الشرب فى المنطقة، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط وقتها أن نحو نصف حمولة الناقلة، التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، والبالغة 244 طنا من السولار تسربت إلى مياه نهر قرابة أسوان على بعد نحو الف كلم جنوب القاهرة.
فى نفس العام 2010 فى 21 يونيو شهدت المنطقة الساحلية بالغردقة تسرب نفطى من منصة لاستخراج النفط قبالة السواحل المصرية على البحر الأحمر، ووصلت البقع النفطية إلى الشواطئ السياحية وسط تكتم حكومى على الموضوع وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة غير حكومية مصرية لحماية البيئة.
يرفض الباحث بقسم الهندسة البيئية بجامعة أيسين الألمانية كريم خالد بإعداد قانون يسمح بنقل أى مواد خطرة فى النيل حتى لو كان هناك كود مصر للنقل النهرى يضمن السلامة البيئية، نظرا لضعف النظام الرقابى، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية التى تسمح بذلك لديهم أنظمة صارمة وقدرة على تطبيق القوانين على الجميع.
ويضيف خالد: كوارث النقل النهرى لها تأثير مباشر على المياه، و«لو أن هناك 3000 قتيل سنويا بسبب حوادث الطرق البرية، فملوثات النهر قادرة على قتل عشرات الآلاف من المواطنين سنويا بسبب الأمراض»، وتابع: «هناك دراسة للمركز القومى لأبحاث المياه عام 2017 تشير إلى أن هناك 17 ألف طفل يموتون كل عام بسبب مشكلات مياه الشرب»، ودعا إلى إنشاء مؤسسة لإدارة الأزمات والكوارث للوقاية من كوارث البر والنهر.