وزير الرى يتابع أعمال انتشال ناقلة الفوسفات الغارقة بنيل قنا

يقوم الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواءان عبدالحميد الهجان محافظ قنا وعادل عبدالعظيم أيوب مدير الأمن ، اليوم الخميس ، بتفقد موقع الصندل النهرى الذى تعرض للغرق يوم الثلاثاء الماضى أمام كورنيش النيل بقنا عقب اصطدامه بأحد الأعمدة الخراسنية محملا ب 500 طن فوسفات .
فى سياق متصل أصدرت اللجنة البيئية بحزب الدستور ، بيانا دعت خلاله الحكومة لإتخاذ اجراءات عاجلة لاحتواء آثار غرق ناقلة تحمل خام الفوسفات في نهر النيل بقنا.
وجاء فى البيان " في ضوء كارثة غرق ناقلة محملة ب 500 طن من صخر الفوسفات الخام في نهر النيل الثلاثاء الماضى ، وانتشار حالة من الهلع بين المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد، وبقية أنحاء الجمهورية بشأن تأثير هذه الحادثة على سلامة مياه الشرب، تدعو لجنة الدراسات البيئية في حزب الدستور جميع الجهات المعنية، وتحديدا وزارات الري والنقل والبيئة والإسكان، إلى إتخاذ الخطوات التالية على وجه السرعة، وإعلان نتائج جميع الإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه الكارثة البيئية بكل شفافية وذلك للحد من آثارها السلبية ولطمأنة المواطنين".
وشملت الإجراءات التى دعت إليها اللجنة البيئية بحزب الدستور سرعة انتشال حمولة الفوسفات الخام الغارقة أيا كان نوعها، وأن يتم الإعلان بكل شفافية عن درجة ذوبان مادة الفوسفات في المياه وآثار ذلك على نقاء مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك من قبل المواطنين ، وعمل قياسات دورية في موقع الحادث والمناطق المتاخمة في محافظات قنا وسوهاج للتيقن التام من إزالة أي آثار تلوث محتملة ترتبت على غرق الشحنة، وعودة الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في البيئة المائية في المنطقة المعنية إلى الحدود المسموح بها وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1982.
كما دعت اللجنة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع انتشار أي آثار محتملة لتلوث المياه، مثل منع الصيد ووقف عمل محطات المياه في حدود منطقة التلوث المثبتة بالقياسات التي يجريها مسئولي البيئة، وتوفير الدعم الكامل لهم للقيام الأبحاث اللازمة لقياس أثر التلوث المحتمل على المياه والأحياء المائية والتربة في المناطق المتاخمة لتلك المنطقة من نهر النيل.
وطالب حزب الدستور بالبدء فورا في تنفيذ خطة تأمين واضحة للنقل النهري لجميع الشحنات التي تتضمن مواد كيمائية أو أية مواد ملوثة للبيئة والنهر وذلك لضمان عدم تكرار هذا الحادث في المستقبل، كما طالب بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسئولين عن وقوع حادث غرق الناقلة، والمتابعة المنتظمة للمسئولين عن احتواء أثار أي تلوث محتمل لمصدر مياه الشرب الأساسي في مصر، نهر النيل، لضمان كفاءة عملهم والتقارير التي يتقدموا بها.
يقوم الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواءان عبدالحميد الهجان محافظ قنا وعادل عبدالعظيم أيوب مدير الأمن ، اليوم الخميس ، بتفقد موقع الصندل النهرى الذى تعرض للغرق يوم الثلاثاء الماضى أمام كورنيش النيل بقنا عقب اصطدامه بأحد الأعمدة الخراسنية محملا ب 500 طن فوسفات .
فى سياق متصل أصدرت اللجنة البيئية بحزب الدستور ، بيانا دعت خلاله الحكومة لإتخاذ اجراءات عاجلة لاحتواء آثار غرق ناقلة تحمل خام الفوسفات في نهر النيل بقنا.
وجاء فى البيان " في ضوء كارثة غرق ناقلة محملة ب 500 طن من صخر الفوسفات الخام في نهر النيل الثلاثاء الماضى ، وانتشار حالة من الهلع بين المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد، وبقية أنحاء الجمهورية بشأن تأثير هذه الحادثة على سلامة مياه الشرب، تدعو لجنة الدراسات البيئية في حزب الدستور جميع الجهات المعنية، وتحديدا وزارات الري والنقل والبيئة والإسكان، إلى إتخاذ الخطوات التالية على وجه السرعة، وإعلان نتائج جميع الإجراءات المتبعة للتعامل مع هذه الكارثة البيئية بكل شفافية وذلك للحد من آثارها السلبية ولطمأنة المواطنين".
وشملت الإجراءات التى دعت إليها اللجنة البيئية بحزب الدستور سرعة انتشال حمولة الفوسفات الخام الغارقة أيا كان نوعها، وأن يتم الإعلان بكل شفافية عن درجة ذوبان مادة الفوسفات في المياه وآثار ذلك على نقاء مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك من قبل المواطنين ، وعمل قياسات دورية في موقع الحادث والمناطق المتاخمة في محافظات قنا وسوهاج للتيقن التام من إزالة أي آثار تلوث محتملة ترتبت على غرق الشحنة، وعودة الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في البيئة المائية في المنطقة المعنية إلى الحدود المسموح بها وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1982.
كما دعت اللجنة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع انتشار أي آثار محتملة لتلوث المياه، مثل منع الصيد ووقف عمل محطات المياه في حدود منطقة التلوث المثبتة بالقياسات التي يجريها مسئولي البيئة، وتوفير الدعم الكامل لهم للقيام الأبحاث اللازمة لقياس أثر التلوث المحتمل على المياه والأحياء المائية والتربة في المناطق المتاخمة لتلك المنطقة من نهر النيل.
وطالب حزب الدستور بالبدء فورا في تنفيذ خطة تأمين واضحة للنقل النهري لجميع الشحنات التي تتضمن مواد كيمائية أو أية مواد ملوثة للبيئة والنهر وذلك لضمان عدم تكرار هذا الحادث في المستقبل، كما طالب بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسئولين عن وقوع حادث غرق الناقلة، والمتابعة المنتظمة للمسئولين عن احتواء أثار أي تلوث محتمل لمصدر مياه الشرب الأساسي في مصر، نهر النيل، لضمان كفاءة عملهم والتقارير التي يتقدموا بها.