خبراء يحذرون من تلوث النيل .. وتقرير لوزارة البيئة يؤكد: 129 مصنعا منها 120 تصب مخلفاتها في النهر

أعادت حادثة بقعة الزيت المتسربة بنهر النيل، الحديث عن طرق تطوير النقل النهري الذي لا يزال يثير الخلاف بين خبراء مياه النيل، ففي حين حذر البعض من خطورته، وتسببه في تلوث النيل، أكد آخرون أهمية وجوده.
"صحة المصريين تبدأ من نهر النيل، فكلما كان النهر صحيحا صحت معه معيشة المصريين وكلما كان النهر ملوثا ومريضا أمرض شعبه فقل جهدهم وخرجوا عن نطاق انتاجيتهم وإحداث التطور والنهوض بوطنهم" بهذه الكلمات حذر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والتربة بزراعة القاهرة من خطورة الاستخدام الخاطئ للنقل النهري.
ويوضح نور الدين، أن النقل النهري يختلف عن النقل البحري لاختلاف المساحات الساشعة للبحار وقدرتها على الإستشفاء الذاتي من التوث Self-Purification ، مقارنة بالمساحات والمجاري المحدودة للأنهار.
وفي المقابل، يشدد الدكتور إمام الجمسي، الخبير الإقتصادي، على أهمية النقل النهري، لما يقدمه من خدمات؛ بسبب الطرق غير الآمنة، موضحا أن المشكلة التي تواجه النقل النهري هو التنظيم، والتي تتلخص في ضرورة وجود شركة متخصصة يتشابه دورها كشركة النقل العام، حيث تقوم بالإشراف على عمليات النقل، والعمل على القضاء على العشوائية.
ويوضح الجمسي، أن إيجابيات النقل النهري تطغى على السلبيات، التي يمكن إيجاد حلول لها، وهي تأمين وسائل النقل، فضلا عن تصريف المخلفات الصناعية من خلال المصارف الزراعية التي يتم معالجتها، أو يتم عمل مصارف خاصة بها تعالج كيماويا.
ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن من يقومون بتصريف المخلفات الصناعية في نهر النيل، هم من ليس لديهم الحس الوطني ولا الاجتماعي، وهو ما يؤدي إلى مشكلة صحية ومجتمعية.
واستطرد الدكتور نادر نور الدين، أن من أهم الحوادث الخطرة للنقل النهري في مصر هو غرق صندل، محمل بسماد السوبر فوسفات منذ أقل من عامين بما أضاف كميات كبيرة من حامض الفوسفوريك والفوسفات المعدنية إلى مياه النهر وشكلت خطورة على مياه الشرب سواء بسبب التأثير الحامضي للشحنة أو بسبب التركيز المرتفع من الفوسفات الأحادية والثنائية.
ويطالب نور الدين، الدولة بتطبيق المعايير الدولية والعلمية في النقل النهري وأن يكون ذلك بتصريح من وزارة البيئة فقط وللحاصلات الزراعية والمعلبات الغذائية وبعض مواد البناء غير الخطرة كالرمال والزلط، مع حظر نقل البنزين والسولار وكافة المواد البترولية.
وطبقا للتقرير الرسمي لوزارة البيئة الصادر في يونيه 2010، فإن نحو 129 مصنعا منها 120 مصنعا تصب مخلفاتها في النيل مباشرة بكميات تصل إلى 4.2 مليار متر مكعب سنويا (قدر الموارد المائية لعدة دول مجتمعة في الخليج)، وليس لها برامج مستقبلية لتوفيق الأوضاع وتدوير المخلفات، وجميع هذه المخلفات سامة وشديدة الخطورة ومسرطنة وتتضمن فلزات ثقيلة من الرصاص والكادميوم والزئبق والسيلينوم والمنجنيز والحديد (المصانع الحربية) والبروم من مصانع النسيج (يتسبب في العقم) والنترات والأمونيا من مصانع الأسمدة وأقفاص الأسماك النيلية (تتسبب في مرض الطفل الأزرق حيث تتحد مع هيموجلوبين الدم وتمنع وصول الأكسجين إليه فيعاني الطفل من اللون الأزرق لنقص الأكسجين ويموت في النهاية مختنقا).
وبجانب هذه المخلفات توجد أيضا المخلفات العضوية السامة لمصانع الصناعات الغذائية خاصة مصانع السكر والحلويات والتصنيع الغذائي ثم مصانع الأسمدة في كفر الزيات، التي لوثت جميع مصادر المياه الجارية والجوفية، فمصانع النسيج في شبرا الخيمة تواجه تماما محطة مياه الشرب في إمبابة أكبر محطات الجيزة وتأخذ جميع ملوثات مصانع النسيج أثناء تنقية مياه الشرب وأخطرها البروم المسبب لعقم الرجال والنساء ثم الرصاص والكادميوم والزئبق (مصانع البطاريات الجافة والسيارات) المسرطنين والحديد المنجنيز المتسببان في الفشل الكلوي والتي تتواجد أيضا في مياه الشرب المخلوطة بين مياه النيل والمياه الجوفية.
ويشير نورد الدين، إلى أن هناك خمسة آلاف حوضا حكوميا رسميا لتجميع مواد الصرف الصحي في محافظات الصعيد، وتلقي مباشرة في النيل كما تُلقى جميع مخلفات الصرف الصحي والزراعي بما يحتويه من مبيدات وأسمدة نتروجينية سامة والصرف الصناعي في جميع محافظات الصعيد دون معالجة أو معاملة، مؤكدا أن تركيز ميكروبات الصرف الصحي في مياه النيل تتجاوز 250 ضعفا للمسموح به عالميا.
ويوضح أن محطات الصرف الصحي في مصر تستقبل أكثر من ثلاثة أمثال سعاتها الرسمية وبالتالي فهي تتخلص من ثلثي ما يصل إليها مباشرة في الترع والمصارف دون أدني معالجة ثم تقوم بمعالجة الثلث الباقي معالجة أولية فقط، مشيرا إلى أن نسبة الأمونيا في مياه النيل وجميع الترع والمصارف ومصدرها الصرف الصحي والمزارع السمكية وصلت إلى تركيزات خطرة للغاية على صحة المصريين والأسماك النهرية تجاوزت ضعف المسموح به عالميا.
ويطالب خبير المياه، المسئولين في الحكومة، بأن تكون وزارة البيئة تكون لها اليد الطولي في إغلاق جميع المصانع والمنشأت المخالفة دونما شفقة أو السماح باستخدام العمال كوسيلة ضغط، حيث يجب إلزام المؤسسة المخالفة والتي اتخذ قرارا بغلقها بتحمل مرتبات جميع العمال طوال فترة الغلق وتوفيق الأوضاع.