فى اجتماع لوزراء الصحة والرى والبيئة

تشديد إجراءات السلامة البيئية بالنقل النهرى للمواد الخطيرة

اتفق وزراء البيئة والرى والصحة خلال اجتماعهم امس بوزارة البيئة معايير وضوابط السلامة البيئية للنقل النهرى لضمان عدم تكرار حادث صندل الفوسفات الغارق بقنا ، على تشديد معايير السلامة والاشتراطات البيئية ومراجعة اللوائح والقوانين التى تنظم عملية تداول ونقل المواد الخطرة بطرق النقل النهرى .
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال الاجتماع انه ستتم زيادة عدد مراكز الإنقاذ السريع على طول نهر النيل للتدخل السريع لعدم تكرار الحوادث النهرية ومراجعة مواصفات المراكب والصنادل الناقلة للمواد الخطيرة داخل النيل مشيرا إلى أنه سيتم تدوين هذه المعايير فى رخصة التسيير النهري.
وأضاف أن هناك شروطا صارمة لمنع تداول ونقل المواد الخطرة والنفايات الكيماوية عبر نهر النيل ومن ثم فإن مادة الفوسفات لا تصنف من المواد الخطرة لأنها مادة غير قابلة للذوبان فى الماء ، مضيفا أنه رغم ذلك ستتم إضافتها إلى حزمة الإجراءات الجديدة للحفاظ على نهر النيل و نوعية المياه به لجميع الاستخدامات مادام يتم نقلها عبر المجرى الملاحى لنهر النيل.
وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن المعايير الجديدة لنقل المواد الخطرة تشتمل على أن توضع داخل أوعية مغلقة أو معباة فى أكياس بلاستيكية محكمة الغلق لتسهيل عملية انتشالها فى حالة الطوارئ وعدم تسربها فى المياه، بالاضافة الى تحديد الغاطس المناسب لكل مركب بموجب رخصة التسيير ، تحسبا لتعرض المركب للامواج العالية أو مرور مراكب ضخمة بجوار المركب الناقل لهذه المواد مشيرا إلى زيادة الرقابة على الصنادل من النواحى الفنية والتفتيش عليها بشكل دورى تأكيدا لاحتياطات الأمان وتحسبا لأى طارئ.
وأعلن مغازى خلال الاجتماع انتهاء أزمة صندل الفوسفات الغارق بقنا بشكل نهائى التى استمرت لأكثر من عشرة أيام مؤكدا أن القوات المسلحة نجحت فى انتشال آخر أجزاء الصندل الغارق بسلام ودون أى آثار سلبية على مياه النيل بقنا.