محلب يستطلع آراء الوزراء لإلغاء مواعيد الفصل فى طعون الانتخابات

خطاب رسمى: الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وافقت على المشروع للحد من «إرهاق إجراءات التقاضى»

أرسل رئيس الوزراء إبراهيم محلب خطابا إلى جميع الوزراء يحيطهم علما بتفاصيل مشروع القانون الذى انفردت «الشروق» بنشره أمس الأول، لإلغاء القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى كان يحدد مواعيد لسرعة الفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات النيابية، وهو المشروع الذى من شأنه الإسراع بإجراء العملية الانتخابية، وعدم انتظار فصل المحكمة الدستورية فى الطعون المتوقعة المتعلقة بقوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقالت مصادر حكومية إن إرسال تفاصيل المشروع إلى الوزراء هى الخطوة الثالثة فى إقرار هذا القانون، بعد صياغته وأخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فيه وفقا للمادة 185 من الدستور، وذلك حتى يبدى الوزراء آراءهم فى المشروع خلال جلسة مجلس الوزراء لمناقشته، وإذا وافق مجلس الوزراء بشكل نهائى عليه، سيحال إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم إلى رئاسة الجمهورية لإصداره رسميا.
وأكد الخطاب المرسل من اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على المشروع، الذى سيتكون من مادة واحدة تنص على «إلغاء القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا» وذلك «لما نتج عن القانون من إرهاق لإجراءات التقاضى أمام المحكمة الموقرة».
حيث ينص القانون المراد إلغاؤه على إيداع الدعوى الدستورية بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال 3 أيام فقط، وأن يتم إعلان الخصوم خلال 3 أيام أخرى، ويكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها خلال 6 أيام، ويحضر الخصوم خلال 3 أيام أمام المحكمة، ويصدر الحكم فى كل دعوى خلال 5 أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها.
وأضاف الخطاب المعنون ب«هام للغاية وعاجل جدا» أن «المحكمة الموقرة رأت العودة للقواعد العامة فى إجراءات التقاضى أمامها، باعتبار الحصن الحصين للشرعية الدستورية» حيث يحرر المشروع المعروض على الحكومة المحكمة من المواعيد السابق ذكرها، بحيث يمكن إجراء انتخابات مجلس النواب ثم الفصل فى الطعون الخاصة بقوانين الانتخاب بعد انعقاد المجلس، كما حدث فى المرات التى سبق وحكمت المحكمة فيها بحل مجلس الشعب أعوام 1987 و1990 و2000 و2012.
وناشد الخطاب الوزراء إبداء الرأى فى المشروع فور وصول الخطاب، للسير فى إجراءات استصدار مشروع القانون.
يذكر أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر القانون 26 لسنة 2014 الذى يدرس إلغاؤه فى أول أبريل 2014 بهدف ضمان استقرار منصب رئيس الجمهورية ومجلس النواب المنتخب، وسرعة الفصل فى الدعاوى الدستورية المتعلقة بالانتخابات.