مصادر: اتجاه لإجراء انتخابات البرلمان فى سبتمبر بعد إقرار مشروع قانون إلغاء مواعيد الفصل فى طعون قوانينها

إقرار المشروع يضمن انتخاب سلطة تشريعية فى أسرع وقت دون انتظار الحكم فى دعاوى أثبتت التجربة عدم جدية معظمها
قالت مصادر قضائية إن مشروع القانون الجديد الذى وافقت عليه المحكمة الدستورية العليا لإلغاء القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذى كان يحدد مواعيد ملزمة للمحكمة الدستورية لسرعة الفصل فى الطعون على دستورية قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة، من شأنه الإسراع بإجراء العملية الانتخابية، وعدم انتظار فصل المحكمة الدستورية فى الطعون المتوقعة المتعلقة بقوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وأضافت المصادر تعليقا على تفاصيل المشروع الذى انفردت «الشروق» بنشره أمس، أنه من المتوقع عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة عقب عودة رئيس الوزراء إبراهيم محلب من زيارته للعاصمة الفرنسية، حيث لن تستغرق مراجعته وقتا طويلا لأنه عبارة عن مادة واحدة، هى إلغاء القرار بقانون 26 لسنة 2014 بالإضافة إلى مادة الإصدار.
وكشفت المصادر عن معلومات تتردد فى أروقة الحكومة والجهات القضائية تفيد بإجراء الانتخابات النيابية بمرحلتيها عقب عيد الأضحى المبارك أى فى نهاية سبتمبر المقبل، وأن يسبق ذلك فتح باب الترشيح عقب عيد الفطر واستمرار الدعاية الانتخابية لنحو شهر ونصف الشهر.
وأوضحت المصادر أنه من المفترض ألا تشهد الاستعدادات للعملية الانتخابية بعد إصدار مشروع القانون الجديد، أى عقبات، لأن جميع الطعون الممكنة التى قد تحال بشأن دستورية القوانين من مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية، لن يفصل فيها على وجه السرعة، وسيترك الأمر لتقدير المحكمة التى قد تستغرق فى ذلك عدة أشهر كما حدث مع برلمان 2011 الذى تم حله بسبب عدم دستورية مواد مقاعد القائمة والفردى أو عدة سنوات كما حدث مع برلمانى 1984 و1987 اللذين تم حلهما بعد 3 سنوات من انتخابهما، وبرلمان 1995 الذى تم حله قبل أشهر من نهاية فترة انعقاده وإجراء انتخابات مجلس الشعب 2000.
وأشارت المصادر القضائية إلى أن هذا المشروع وإن كان ينطوى على سيناريو محتمل لحل البرلمان إلا أنه أفضل من إعمال الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات التى يشك فى دستوريتها، ويضمن لمصر انتخاب سلطة تشريعية حقيقية فى أقرب وقت، وذلك دون انتظار الفصل فى عدد ضخم من الطعون التى يستحيل خفض عددها رغم عدم أهمية معظمها، كما أظهرت تجربة الطعون السابقة على قوانين الانتخابات فى يناير وفبراير الماضى، حيث لم تبطل المحكمة الدستورية إلا تقسيم الدوائر ونص مزدوجى الجنسية من إجمالى 9 نصوص كان مطعونا عليها.