فقيه قانوني: تحديد مواعيد ملزمة لنظر طعون قوانين الانتخابات غير دستوري

قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستوري، إن القانون الذي أصدره المستشار عدلي منصور عندما كان رئيسا مؤقتا والخاص بتحديد مواعيد للمحكمة الدستورية لسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب والرئاسة يعد معيبا في الأصل من عدة وجوه، ومنها أنه يعد تقييد عمل المحكمة بمواعيد ضيقة تشبه مواعد القضاء المستعجل يخرج الدعوة الدستورية - وهي دعوة المشروعية - من طبيعتها العينية التي تفصل في أصل الحق ليحولها ألي دعوة مستعجلة تتنافي مع طبيعة الدعوة الدستورية.
وذكر على ل"ويكيليكس البرلمان" أن من العيوب في القانون المطبق حاليا هو أنه يشكل عتداءا على المحكمة الدتورية بتقيدها بمواعيد ضيقة هذا فضلا على أن السرعة سوف تجعل المحكمة لا تتروى في دراسة الدعوة دراسة كافية مما يؤثرد ذلك على الحكم ويعد اعتداءا على حق التقاضي.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن إلغاء هذا القانون يعيد الوضع كما كان عليه قبل صدور هذا التشريع المعيب، والذي من الممكن أن يؤدي إلى حل البرلمان، إذا لم يقر البرلمان القانون، ويعد بمثابة إلغاء أحكام الدستورية التي صدرت بخصوص قوانين الانتخابات.
يُذكر أن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، المستشار محمد الشناوي، قال إن الجمعية العمومية للمحكمة تدرس حاليا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين انتخابات مجلس النواب؛ ما يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الفصل فى الطعون، كما كان الحال في السابق.