الحركة الوطنية تشارك في ورش عمل قانون الانتخابات الموحد

قال يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للجبهة المصريه، إن الحركة ستشارك الأحزاب السياسية في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد.
وأضاف «قدري»، أن الحركة ستطرح رؤيتها في ورش العمل، المزمع انعقادها الخميس، والتي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه أي عوار، موضحاً أن الحركة ستطالب بتعديل بعض المواد لتتوافق مع الدستور، رافضاً إجراء احلال وتبديل للقوانين القائمة التي أعدتها الدولة.
وتابع: "الحركة ستطالب بضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون أثر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانيين الحاكمة للانتخابات مباشرا، استثناء من قاعدة الأثر الرجعي لها أسوة بما هو قائم بالنسبه لقوانيين الضرائب".
وشدد «قدري» على أن "المرحلة الحالية تحتم وجود برلمان منتخب غير قابل لحل"، مطالبا "صناع القرار إدارك ذلك ودعم أي مسعي وطني يحصن برلمان الشعب المقبل".
يشار إلى أن ورشة العمل سيشارك فيها 36 حزبًا، ويديرها عدد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والسياسيين.