مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية: السياحة مازالت فى مأزق كبير وتحتاج لمجهود «حربى» حتى تتعافى

- حان الوقت لتقديم حساباتنا السياحية بالكيف وليس الكم
- مسار جديد للسياحة العربية يتطلب التركيز على «سياحة العائلات»
أكد مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن السياحة مازالت فى مأزق منذ الكبوة والأزمة التى ألمت بها خلال الأربع سنوات الأخيرة والتى شهدت فيها انحسارا سياحيا كبيرا ولم تصل بعد إلى مرحلة التعافى.. مشيرا إلى أن السياحة المصرية تحتاج إلى أشياء كثيرة يشبه المجهود الحربى حتى تتعافى .
أهم هذه الاشياء بحسب حنين الاستقرار الشامل الذى بدأنا نلمسه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد.. الا ان الاستقرار وحده لا يكفى حيث يجب تغيير شامل فى الفكر الذى يتم التعامل به مع القطاع سواء فى التسويق اوفى تعامل الجهات الحكومية مع مستثمرى قطاع السياحة.
وأضاف حنين ل«مال واعمال» أنه قد حان الوقت لتقديم حسابات سياحية بين المكسب والخسارة وليس مجرد «العدد فى الليمون» على حد قوله.. متسائلا «أين الايرادات والمكسب..اما نفضها سيرة ونوفر الدعم والبترول لأتوبيسات النقل العام بدلا من أتوبيسات السياحة.. لافتا إلى انه للأسف الشديد أصبحنا نبحث عن سياحة الكم وليس الكيف.. أين الدخل السياحى الكل يبحث عن الكم ولا يهمه المكسب.. لدرجة انه مستعد يعطى السائح «بوكيت منى» فما هى الاستفادة المالية للسياحة الوافدة لمصر.. مشيرا إلى ان وزارة السياحة تعطى الشركات الأجنبية إعانة أو منحة.. ولذا أقترح ان تعطى هذه الاعانة لمصر للطيران.. وهنا اتساءل فكرة دعم الشارتر لمصلحة من.. اعتقد انها لمصالح شخصية والغريب انه تم تعميمها لفترة طويلة المفروض ان يتم منح الاعانة للشركة وليس السائح.
اقتراح جديد لدعم الشارتر
وحول الجدل الذى حدث أخيرا فى الوسط السياحة عن الغاء دعم طيران الشارتر أو استمراره قال إن فكرة دعم الشارتر فى أساسها تخفيض سعر الطيران ورفع نسبة المخاطرة على شركة الطيران لامكانية تحقيق نسبة امتلاء للطائرة وسعر منخفض للتور أوبريتور منسق الرحلات.. لذا فإن الاقتراح الأمثل لخدمة هذا الغرض هو دعم الطائرة التابعة لشركة الطيران وتخفيض سعر المقعد الثابت لشركات السياحة التى تؤجر عددا من المقاعد أو نسبة أو كامل الطائرة وعليه نخرج من حرج أن يدفع الدعم للمقعد الفارغ أم المقعد الممتلئ.. وفى كلتا الحالتين فإن هذا لايف بالغرض حيث ان نسبة المخاطرة لازالت موجودة وان سعر المقعد مازال يتذبذب .
واوضح رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن هذا الدعم حائر بين شركة الطيران واضعة السعر وشركة السياحة التى تشترى المقعد وهذا الاقتراح يعفى جميع المسئولية عن دعم شركات بعينها أو أفراد بذاتها والاقتراح هو دعم أو سداد سعر الوقود للطائرة فى رحلات العودة وهذا الاقتراح ليس بجديد حيث انه يطبق الآن فى بلاد البحر المتوسط ومنها تركيا.. مشيرا إلى ان هذه التكلفة تقوم بسدادها هيئة تنشيط السياحة إلى وزارة البترول بسعر التكلفة ويصبح الدعم غير مكلف لوزارة السياحة والدعم يأتى من وزارة البترول والجهتين سيادتيين والاستفادة للدولة حيث انها تبيع بسعر التكلفة دون اضافة أى ربحية وتأتى مساهمة وزارة السياحة غير مكلفة ولاتفسح المجال للتلاعب فى نسب الاشغال ويرفع نسبة المخاطرة على شركة الطيران ويخفض سعر المقعد ليصل بنصف ثمن التشغيل المحمل بسعر الوقود. .
السياحة العربية.
وعن حملة الترويج للسياحة العربية التى انطلقت أخيرا قال إن حملة السياحة العربية يجب ان تأخذ مسارا جديدا ويجب ان تدرج سياحة جديدة فى مصر لم يعلن عنها مسبقا ولم تحظ بالفكر أو الاداء فى السنوات السابقة، حيث انحصر التفكير فى السياحة العربية سواء كانت صيفية أو شتوية بنفس طريقة التعامل مع السياحة الاوروبية وهذا لا يفى باحتياجات السائح العربى لذلك يجب إدخال سياحة جديدة وهو ما يسمى بسياحة العائلات ونحن نرى مثلا ان مدينة دبى التى حققت 14مليون سائح مليون فى كلها تستهدف 20 مليون سائح العام الماضى وفى المقابل مصر تستهدف 20 مليون سائح فى2020 أسوة بدبى التى تداركت سياحة العائلات منذ عدة سنوات.
وأشار إلى ان كل مشروع فندقى يتم انشاؤه ينشئ بجانبه الشقق الفندقية التى تؤجر وتخدم سياحة العائلات حيث ينتقل العرب بعائلاتهم ويرحبون بالشقق الفندقية التى تدار تحت رعاية شركات الادارة الفندقية العالمية.. وأوضح رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن الشقق الفندقية هى اساس سياحة العائلات التى تتمتع باقامة طويلة وبنسبة اشغال عالية ويلحق بهذه الفنادق الخدمات المكملة من محلات وسوبر ماركت ومطاعم وغيرها وهذه هى النظرية الاساسية والعمود الفقرى لجلب السياحة العربية المستديمة والمتكررة والتى ستعاود الزيارة فى جميع شهور السنة بخلاف الاعياد والمواسم وفترات الاجازة المدرسية المختلفة.
وأضاف ان هذه الشقق الفندقية يجب ان يراعى فى سعرها فترة الايجار والمدة وعادة ما يكون سعرها اقل من سعر الغرفة المفردة كما بها مكان للمعيشة وغرفة طعام والمطبخ بكافة الكماليات وتخدم كخدمة الغرف الفندقية.
تحديد التسعيير
وعن سياسة التسعير الحالية بالنسبة للمنشآت السياحية والفندقية يرى رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن سعر الغرفة يقدر بعدة عوامل فقدت كثير من الفنادق هذه العوامل حيث كانت السنوات الاربع السابقة سببا فى تدهور كثير من المنشآت الفندقية نتيجة لعدم التشغيل وعدم الصيانة وعدم التجديد وهذه الفنادق تحتاج إلى جرعة انعاش لتستطيع ان تستعيد أو تعود لمكانتها السابقة وللاسف انه مازالت البنوك تخاصم مستثمرى السياحة ولا تقدم أى معونة أو مساندة للفنادق ولا حتى العاملين بالسياحة بل حجبت عنهم الائتمانات الشخصية مثل الفيزا كارد وشراء سيارة أو قروض أو غيرها فكيف يمكن لهذه الفنادق ان تستعيد مكانتها لتحقق الارقام السابقة لسعر الغرفة بتكنولوجيا قديمة فى الغرف وبعمالة متدنية بعد هروب العمالة الجيدة إلى البلاد العربية.
وأشار إلى أن سعر الغرفة أصبح هو السعر الذى يمكن ان يحققه تلك المنظومة الفندقية ولن تستعيد هذه الفنادق رونقها باستثمارات جديدة حتى تحقق سعر مناسب لغرفة مناسبة أى ان قيمة الغرفة يجب ان تعادل جميع الخدمات المقدمة.
ويرى رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية ان الحل سيأخذ بعض الوقت ولكنه سيأتى فى النهاية وذلك بفضل الفنادق الجيدة التى سوف ترى النور لن تقوم بهذه الاسعار المنخفضة بل سوف تنشأ وتبنى سياستها على الاسعار العالمية نظرا لما تتمتع به من حداثة وجمال وخدمات عالمية وبالتالى سيكون فرق السعر بين الجديد والقديم كبيرا جدا مما سيدفع الفنادق القديمة إلى الاجتهاد برفع الاسعار وبداية الاستثمار الجزئى فى تلك المنشآت.
ولتقصير المدة والمسافة يرى حنين ان تدخل البنوك هو السبيل الامثل والاسرع لذلك وان ارادت وزارة السياحة ان تدعم وتساند الفنادق عن طريق صندوق الاستثمار السياحى وذلك بتقليص مدة عودة الاسعار لطبيعتها فكما فعلت الوزارة بدعم الطيران الشارتر آن الاوان ان تنظر إلى المستثمرين وحالة الفنادق لاستقرار الاسعار وعودتها إلى طبيعها ونناشد البنك المركزى بتغيير سياساته والعمل على فتح الباب للمستثمريمن الجادين ببحث اعادة تمويلهم.
وحول مناخ الاستثمار الحالى بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى «مصر المستقبل» أكد مجدى حنين أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ فتح الابواب كلها لعودة الاستثمار والثقة فى جميع الانشطة والمجالات فى مصر.. مشيرا إلى ان هذا النجاح لم يأت فقط لحضور الرؤساء والملوك والمستثمرين بل كانت الدراسة المعدة لهذا المؤتمر من سياسات بنكية وحوافز الاستثمار ومعادلة سعر الدولار والبرنامج الضريبى كل هذه المنظومة المشتركة أدت إلى نجاح هذا المؤتمر وعودة الثقة للاستثمار فى مصر.. ويرى أن المخطط الجديد للاستثمار فى مصر اصبح واعدا ومنتظرا ان يحقق نسبا كبيرة من الارباح للمستثمرين وخاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة خلال الاشهر القليلة المقبلة واعادة تقسيم المحافظات واتصالها بالبحر الاحمر.