الاستمرار فى دعم «طيران الشارتر» يحطم مصر للطيران تباينت ردود أفعال مستثمرى السياحة حول قرار وزارة السياحة الخاص بإعادة تقييم برنامج تحفيز الطيران العارض «الشارتر» البعض يرى أنه قرار فى محله لكنه تأخر كثيرا الا انه يأتى فى اطار سياسة ترشيد الانفاق التى أعلن عنها خالد رامى وزير السياحة.. والبعض الآخر وهم المستفيدون يرون ضرورة استمرار هذا البرنامج خاصة فى مناطق السياحة الثقافية التى تعانى من الانحسار الشديد فى حركة السياحة منذ 4 سنوات. وزير السياحة اكد ان الدعم الذى تقدمه الوزارة لهذا النشاط مستمر حتى 31 اكتوبر القادم يتم بعدها اعادة النظر فى تمويل هذا البرنامج.. كما يرى الوزير اقتصاره فقط على مناطق السياحة الثقافية بالاقصر واسوان.. وانه اذا لم تستدع الضرورة وجود مثل هذا البرنامج فإنه سيتم الغاؤه فورا توفيرا للنفقات.. يذكر أن هذا البرنامج قد بدأ منذ عهد الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الاسبق حيث حصل وقتها على 32 مليون دولار من الحكومة لتمويل برنامج الطيران الشارتر لمواجهة الازمة السياحية بعد عام 1997. من جانبه قال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية ان هذا البرنامج «دعم الطيران الشارتر» به العديد من الثغرات التى يجب الانتباه اليها اليوم قبل الغد وكان يجب ايقافه منذ فترة طويلة حيث تحيط به العديد من علامات الاستفهام والغموض بالرغم من انتهاء جدواه الاقتصادية.. قائلا لا اعلم لماذا الاصرار عليه حتى الآن . ويطالب حنين بوقف دعم برنامج طيران الشارتر لأنه ليس له جدوى اقتصادية على ارض الواقع خاصة اننا ندعم شركات الطيران الاجنبية وهذه الشركات لا تحتاج إلى دعم منا.. وهذا الدعم يشبه للأسف الشديد كأننا نعطى السائح القادم إلى مصر فى يده مبلغ 100 دولار لأن هذا الدعم يمنح للمستثمر مالك أو مستاجر الطائرة . ويتساءل رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية لماذا لا يتم تدعيم الشركات الاجنبية التى تسوق وتروج لمصر مثل تفعل دول منافسة مثل تركيا.. ولماذا لا ندعم الشركات اللى تعمل برواشورات تروج بها للمقصد المصرى.. أيضا لماذا لا يتم تدعيم الفنادق التى تمنح تخفيضات لتشجيع السائحين الوافدين لمصر..الا اننا للأسف الشديد ندعم الوكيل الأجنبى الذى يستغل هذا الدعم أسوأ استغلال ويقوم بصرف الدعم الذى تمنحه له وزارة السياحة بالعملة المصرية فى مصر وبالتالى يدخر العملات الاجنبية معه وبذلك لا يقوم بصرف أى عملات أجنبية تذكر فى مصر.. وأحيانا يصل ربحه إلى 100% وبذلك لا تستفيد الدولة ضريبيا او سياحيا من هذا الوكيل الأجنبى أو المستثمر مالك أو مؤجر الطائرة وما خفى كان اعظم ! علاوة على ذلك فإننا نحطم الاسعار من خلال نظام «الباكدج» حسب حنين الذى يجعل السائح لا يصرف مليما فى مصر كما ان عدم تحقيق التوازن السعرى الفرق بين الطائرة الشارتر والطيران العادى يحطم شركة مصر للطيران بل يقضى عليها تماما. كشف رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية ان الايام القليلة المقبلة ستشهد صرف مبالغ كبيرة من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وصندوق السياحة نظرا لتوقف مثل هذه الاجراءات بسبب الانتخابات.. لافتا إلى ان كل الشواهد تؤكد أن هذا الدعم سيذهب لمن لا يستحقه، والادهى من ذلك انه سيكسر الشركة الوطنية التى يجب علينا جميعا دعمها وفتح خطوط جديدة.. كما ان حصولهم على هذا المبالغ يمنع تحويلهم لمبالغ وعملات اجنبية فى مصر ويقومون بالصرف على المجموعات السياحية وسداد رسوم الهبوط من هذا الدعم الذى تمنحه وزارة السياحة.. والمفروض هو مساندة شركات السياحة المصرية بدلا من تدعيم رجل اعمال اجنبى لديه اسطول اكبر من اسطول شركة مصر للطيران.. فهل هذا يعقل؟ كما يتساءل مجدى حنين أيضا لماذا يتم استمرار هذا الدعم للاسواق الرئيسية مثل السوق الروسية والالمانية والفرنسية باعتبارها اسواقا معروفة ويعشق سائحوها المقصد السياحى المصرى وهناك تعاملات مستمرة بين منظمى الرحلات والشركات المصرية كما ان الطلب موجود ومستمر من هذه الاسواق أى ان الاعداد لن تقل من السوق الروسية اذا تم الغاء الدعم خاصة ان منظم الرحلات اصبح شريكا يتربح منا ولايخسر.. مشيرا إلى ان استغلال الدعم يجعل الشهية مفتوحة لأن تكون الطائرة غير ممتلئة خاصة انه يتم منح 100 دولار لكل مقعد غيرممتلىء أو حتى للمتلئ.. بالرغم من ان السائح يشترى باكدج شامل كل حاجة.. فلماذا لا يتم قصر هذا الدعم على الاسواق الجديدة والواعدة.. ولماذا لا يتم قصر الدعم على شركات السياحة المصرية التى تمنح الشركات الخارجية دعم لجلب السائحين.. خاصة انه لو تم منح 100 دولار التى يكسبها صاحب الطائرة الاجنبى لمنظم الرحلات المصرى سوف يشجعه على زيادة الاعداد السياحية الوافدة لمصر.
