بعد أن أصبحت السياحة طرفاً للخلافات السياسية

الأسوق الخارجية تتبع سياسة إغلاق المحبس

أصبحت السياحة تلعب دوراً كبيراً في اقتصاديات الدول وهذا ما تتعرض له مصر الآن وبشكل خاص السياحة التي أصبحت طرفاً للخلافات السياسية وهذا ما يحدث الآن من دول الأسواق ولم يعد الحل هو المشاركة في «العارضة» الدولية فقط
ولكن بالبحث عن أفكار غير تقليدية تجنباً لتحكم البعض في جذب السياحة لمصر خاصة وأن 95٪ من السياحة القادمة تأتي عن طريق الطيران.
لذلك أري أن المشكلة الحقيقية في الطيران العارض الآن وتحكم شركات الطيران العارضة ووصولها من كافة بلاد العالم إلي المنتج المصري وأصبح هذا الأمر يحتاج إلي ضرورة التفكير إلي إنشاء شركة قوية للطيران العارض خاصة وأن المشكلة أصبحت واضحة من خلال مشاركة مصر في معرض موسكو واتضح مدي تحكم رجال الأعمال الأتراك في عدة شركات سياحية روسية كبري من المتعاملة مع السوق المصري.. وهنا تلعب السياسة دورًا كبيرًا نظراً للخلافات السياسية بين مصر وتركيا ووسيلتهم إغلاق «المحبس» علي مصر. الأمر الآن أصبح يستلزم ضرورة التفكير في شراكة حقيقية بين رجال الأعمال المصريين والأجانب لعمل شراكة حقيقية للوقوف علي تدفق السياحة إلي مصر. وحتي لا يظل القطاع السياحي فريسة لتحكم منظمي الرحلات وشركات الطيران العارض الأجنبية.
والسؤال: لماذا لا يكون هناك تفكير من وزارة السياحة من خلال صندوق السياحة بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع السياحي لإنشاء شركة وطنية للطيران العارض خاصة وأن لدينا من الإمكانيات الفنية واللوجستكية التي تؤهلنا لذلك علي أن تشارك مصر للطيران بما لديها من الخبرة والطيارين المهرة أم أنه كما يقول خبراء السياح أن الشركة الوطنية (مصر للطيران) ترفض التنافس الشريف بحجة الخسائر التي تحققها والتي يخيل لها أنه بعدم تطبيق سياسة السموات المفتوحة للطيران المنظم وللشارتر الحق في التنقل في الوصول إلي أي مطار في مصر.
طرحنا عدة أسئلة علي الخبراء من العاملين في القطاع السياحي هل: يمكن لرجال الأعمال المصريين إنشاء شركة طيران متخصص (الشارتر) في نقل السياح من الأسواق المصدرة إلي مصر؟ أم أن تقوم بإنشاء شركات لتنظيم رحلات من دول الأسواق لعمل برامج لمصر والإعلان عنها.. أم الخيار الثالث الدخول في تحالفات وشراكة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران العارضة العالمية لضمان دوام وجود برامج ورحلات علي أجندة هذه الشركات إلي مصر والعمل علي ضبط الأسعار والتي تباع بها البرامج السياحية إلي مصر.
الخبير السياحي أحمد الخادم وزير السياحة والطيران في حكومة الوفد الموازية قال: أفضل الشراكة من المنافسة مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات داخل بلادهم وأري أن الأفضل هو التحالفات والشراكة خاصة أن هذا يكون مريحاً للطرفين. أما أن نذهب إلي دول الأسواق ونفتح شركات مصرية سيكون مصيرها الفشل الذريع. كما فشلت اليونان وإسرائيل من قبل.
بينما رفض الخبير السياحي المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين التعليق قائلاً: أنا «بطلت» أتكلم عن السياحة لأنه لا فائدة من الكلام وسبق وتقدمت من خلال اللجان بالعديد من المقترحات علي مدار الثلاث سنوات الماضية ولم يؤخذ بها أي شيء لذلك اتخذت قراراً بعدم التحدث في أي موضوعات صحفية وغير صحفية تخص السياحة وأقول له فقط (نحن فوضنا أمرنا إلي خالقنا سبحانه وتعالي) وعليه العوض.
ويعترض الخبير السياحي إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية علي فكرة قيام الدولة بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بإنشاء شركة للطيران العارضة مؤكداً انه من الصعب علي أي مستثمر أو رجل أعمال أخذ مبادرة المجازفة خاصة وأن الجميع حالته المادية سيئة وأري أن حالة التفكير في ذلك أن يكون عن طريق شريك أجنبي ويكون دور الدولة المساعدة وتقديم التسهيلات لان الشريك الأجنبي له حقوق النقل الجوي. وضرورة أن يكون الشركاء الأجانب من الأوروبيين وليس الأمريكان حتي لا يأخذ حقوق النقل حتي في حالة عدم وجود تشغيل علي مصر مثلما يحدث الآن وتوجيه الرحلات إلي بلاد أخري. وإن كنت أري أن فكرة شركة للطيران العارضة فكرة فاشلة ومضيعة للوقت ولموارد مصر.
بينما يؤكد الخبير السياحي حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الصعب أن يكون لدينا شركة طيران عارض خاص بسبب حالة الخوف لدي الجميع من مصر للطيران ولن يقدم أحد علي هذه المجازفة خاصة وأنه سبق لمصر للطيران أن أغلقت شركات طيران خاصة الجميع خائف إضافة إلي أن الجو العام غير جاذب لشركات طيران خاصة.
وأوضح الشاعر أنه حتي يتم ذلك فلابد من تهيئة المناخ العام بوضع الثقة للمستثمرين لإنشاء شركات طيران خاصة وقوية مؤكدا انه بدون شركات طيران قوية لن نصل لأعداد قوية في السياحة. فهناك حالة تخوف من المستثمرين الأجانب والمصريين بسبب تحكم سلطة الطيران المدني ومصر للطيران وبالتالي جو المنافسة يخيف أي مستثمر.
والحل كما يراه الشاعر ألا تتبع مصر للطيران وزارة الطيران علي أن تستقل مصر للطيران خارج وزارة الطيران وأن تتبع سلطة الطيران المدني إلي وزارة السياحة حتي لا نقلق أي منافس خاصة وأن هناك أمثلة كبيرة لشركات أغلقت بسبب المنافسة.
ويؤكد الخبير السياحي ناجي عريان نائب رئيس غرفة الفنادق علي ضرورة أن تمتلك مصر شركة للطيران العارضة خاصة وأن الأسواق العالمية تقوم بتأجير الطائرات ويمكن لنا استغلالها بتأجيرها وليس بالشراء لتكلفتها العالمية. وأعتقد أن حالة وجود شركة طيران عامة يستفيد القطاع السياحي والدولة أيضاً ولكن هذا يتطلب أن تكون هناك نوايا حسنة من الشركة الوطنية للسماح لهذه الشركة للعمل بحرية داخل المجال المصري وعدم وضع عراقيل لها سواء علي الرحلات الدولية أو الخارجية.
ويؤكد الخبير السياحي أشرف شيحة عضو غرفة الشركات السياحية أنه من الصعب أن يكون لدينا شركة وطنية ناجحة للطيران العارض في وجود منظومة الطيران الحالية وفي ظل وجود شركة مصر للطيران داخل وزارة الطيران التي يكون انتماؤها وحرصها علي الشركة الوطنية لذلك تعرقل الشركات الأخري وهذه المنظومة كانت سبباً في عدم تطور وسائل النقل السياحي إلي مصر.
ويضيف شيحة قائلاً هذه المنظومة متكررة وعلي سبيل المثال نفس الأسلوب في الإذاعة والتليفزيون منذ عام 62 نفس الآراء وتم افتتاح قنوات جديدة عمرها لا يتعدي العامين والآن هي الأنجح لان المنظومة القديمة عنيفة تحمل بيروقراطية نفس الأمر ينطبق علي مصر للطيران فرغم أنها أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط ودخل بعدها طيران الإمارات والاتحاد والخليج وهي نفس الطائرات ولكن الإدارة مختلفة، فالعيب في الإدارة وليس في الإمكانيات لذلك من الضروري أن تحارب أي شركة جديدة منافسة لها وبالتالي من الصعب يكون لدينا شركة خاصة لطيران عارض.
وأكد الخبير السياحي عادل عبدالرازق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة ضرورة وجود شركة للطيران العارض حتي لا تظل تحت سيطرة أحد مرة أخري وأن يشارك في الشركة مصر للطيران بخبراتها وصندوق السياحة ورجال الأعمال سواء من الشركات أو الفنادق حفاظاً علي مصالحهم الخاصة إلي جانب دخول جزء من المساهمات بحيث لا تزيد على 30٪ لشركات السياحة العالمية لما لها أيضاً من مصلحة لنقل طيران السياحة لمصر وبالتالي تكون شريكة وندعها بأن يكون لديها مكاتب خارج مصر.
ويضيف عبدالرازق موضحاً: اليوم شركات الطيران تستطيع برأس مال ليس بكبير أن تأخذ من مصانع الطيران العالمية العديد من الطائرات للدرجة السياحية بالإيجار التمويلي لتكون نوعاً من التملك وأعتقد أن اليوم أكبر نجاح حققته تركيا أنها لديها شركة طيران عارضة ونقلت جزءاً كبيراً من السياحة بهذا الشكل.. القضية الأخري تنظيم الرحلات حيث تبين خلال معرض روسيا الأخير في مدي تحكم بعض رجال الأعمال السياحية الأتراك في أكبر خمس شركات روسية موردة سياح لمصر. وبالتالي من الممكن أن نعمل تنظيم رحلات سياحية بتعاون ومشاركة رجال الأعمال السياحية في البلاد المختلفة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب حتي لا تتحكم بعض الشركات في المنتجع السياحي المصرى نتيجة مواقف سياسية.. الكيكة في السياحة هي نوع من المشاركة وليس الاستحواذ علي الكيكة، فالمشاركة هي الأفضل لتحقيق المصالح المشتركة التي تحقق سمعة المجتمع المصرى.
وتختلف فى الرأى الخبيرة السياحية أمانى الترجمان، مؤكدة ضرورة وجود شركة للطيران العارض مصرية مائة فى المائة، بعيداً عن المشاركات والشركاء حتي لا تكون كما نقول تحت «ضرس» أى أحد شرط أن تكون الشركة تابعة لمصر للطيران حتي لا نواجه نفس المشكلة ويكون رأس مال الشركة من خلال شركة مساهمة من رجال أعمال ومستثمرين ويدخل ضمنها صندوق السياحة وتطرح الشركة أسهمها في السوق لأي مواطن ويكون للشركة مجلس إدارة وأقترح أن يكون وزير السياحة له سلطة اتخاذ القرار.
وأختلف مع مؤيدى الشراكة لأنها تخدم الأسلوب في العمل وإذا كانت هناك مشاركة لا تكون مع شريك قوي ويكون الطيران العارض من مصر.