مصر يمنح هيئة البترول 400 مليون دولار لاستيراد خام البترول الكويتى

قام بنك مصر ثانى اكبر البنوك العاملة فى السوق، بمنح تسهيلات ائتمانية تقدر قيمتها 400 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول، وذلك بغرض تمكين الهيئة لاستيراد خام البترول الكويتى، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال».
حصلت الهيئة على التسهيلات من خلال اعتمادات مستندية بضمان من وزارة المالية، بموجب اتفاق بين بنك مصر وهيئة البترول، تبعا للمصادر، التى اكدت ان التسهيلات تحصل عليها الهيئة شهريا وفقا لاحتياجاتها والتى تتراوح مابين 100 إلى 150 مليون دولار .
ويأتى التمويل من قبل بنك مصر بعد فترة توقف لتمويل اكبر مقترض فى السوق، حيث عملت الادارة السابقة لبنك مصر على عدم التركز فى المنح، وخفضت اجمالى التمويل المقدم إلى اكبر مقترض فى السوق، بغرض التنوع فى المحفظة وزيادة فى عدد العملاء.
وتهدف الهيئة من استيراد خام البترول من هيئة البترول الكويتية لاستخدامه فى معامل التكرير فى مصر، وكان البنك الأهلى المصرى الممول الرئيسى لعمليات استيراد خام البترول الكويتى، حيث يقوم حاليا بتسويق 1.8 مليار جنيه لنفس الغرض وتضمن وزارة المالية نحو 70% من قيمة القرض، والمبلغ المتبقى بضمانة حسابات جارية دائنة محجوز عليها لصالح البنك الأهلى المصرى .
وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت مع الجانب الكويتى على زيادة إمدادات الزيت الخام المورد لمصر، بواقع مليون برميل لتصل إلى 3 ملايين برميل شهريا.

وبمقتضى اتفاق تم تجديده فى نهاية 2013 لمدة 3 سنوات إضافية، بين مؤسسة البترول الكويتية وهيئة البترول المصرية، فإن مصر ستحصل على مليونى برميل من البترول الخام شهريا من الكويت، وتسدد قيمة الصفقة بعد 9 شهور من تسلم الشحنة، دون دفع أى فوائد أو رسوم إضافية. واتفقت الهيئة أخيرا مع الجانب الكويتى على أن تصل إلى 3 مليون برميل بنفس التسهيلات.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجرى استيرادها فى صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، بحسب إحصاءات وزارة البترول.
وخلال العام الماضى حصلت الهيئة العامة للبترول على قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار مع تحالف بنوك الأهلى المصرى وابوظبى الوطنى واتش اس بى سى مصر، بغرض المساهمة فى سداد جزء من مستحقات الشركات الاجنبية .، كما حصلت شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول المملوكتين للهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة 10 مليار جنيه خلال الربع الاخير من العام الماضى، بمشاركة بنوك الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى وقطر الوطنى والتجارى الدولى، ويجرى حاليا ترتيب قرض بقيمة 10 مليار جنيه تتفاوض عليه هيئة البترول، بغرض سداد مديونيات شركات الكهرباء المستحقة للهيئة، بحيث تكون قيمة القرض بمثابة حوالة تستحق على الشركة القابضة للكهرباء.