10 مليارات جنيه للبترول بضمان المالية فى العام المالى الجديد

تعكف البنوك المقرضة للهيئة العامة للبترول اكبر مقترض فى السوق على دراسة طلبات الهيئة المالية فى العام المالى 2103/2014 والتى تصل إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه تسهيلات مختلفة من عدة بنوك يستأثر الاهلى المصرى بالنصيب الاكبر منها.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فمن المقرر ان تجدد البنوك الشهر المقبل تسهيلات الهيئة التى تعانى من نقص تمويلى طوال العامين الماضيين بسبب رفض عدد من المؤسسات الدولية والمحلية اقراضها، بسبب تراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى ووصولها إلى الحد الاقصى المسموح به للائتمان داخل السوق المحلية.
ومن المزمع ان تحصل الهيئة الحكومية على تسهيلات بقيمة 10 مليارات جنيه مضمونة من وزارة المالية ضمن حزمة التسهيلات المقدمة من البنك الاهلى والتى من المقرر ان تصل إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه تبعا لما قاله محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى ل«الشروق» قبل اسبوعين، مع وجود خطة لتخفيض هذه التسهيلات بما يتوافق مع القاعدة الرأسمالية للبنك والتى حددها البنك المركزى بنسبة 20%.
ويعد البنك الاهلى المصرى الممول الرئيسى لقطاع البترول فى مصر حيث بلغ حجم التسهيلات التى منحها البنك للقطاع حتى العام المالى المنتهى فى 31- 6 2013 حوالى 41 مليار جنيه منها 26 مليار جنيه تسهيلات مباشرة، و15 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة.
كان مشروع موازنة العام المالى 2012/2013 قد تضمن تخصيص نحو 70 مليار جنيه دعما للمواد البترولية، الا ان الرئيس المعزول محمد مرسى قد قرر خلال اكتوبر من العام الماضى فتح اعتماد اضافى للمواد البترولية بقيمة 30 مليار جنيه، ليصل إجمالى قيمة دعم المواد البترولية إلى 100 مليار جنيه.
وقد خفض احد البنوك الكبرى العاملة فى السوق حجم التسهيلات الممنوحة للهيئة العامة للبترول، فى اطار هيكلة محفظتها التمويلية، وعدم تركز القروض فى عدد قليل من العملاء.
فى سياق مختلف توصل البنك الاهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق إلى اتفاق مع البنك المركزى المصرى يقضى بتعزيز الاعتمادات التى يصدرها البنك لاستيراد البترول من ليبيا.
وينتظر الاهلى المصرى رد الجانب الليبى على هذا الاتفاق بالقبول ام الرفض لتعديل الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والليبية. قبل نحو شهرين لاستيراد 900 الف برميل من النفط الليبى شهريا.
وقد فتح الاهلى المصرى قبل اسبوعين اول اعتماد مستندى بقيمة 77 مليون دولار فى اطار اتفاقية استيراد البترول الليبى، والتى خصص لها البنك مليار دولار سنويا بمعدل 77 مليون دولار شهريا.
وفى اطار تغير المشهد السياسى عقب 30 يونية فقد قررت الكويت التراجع عن شروطها السابقة بضرورة تعزيز الاعتمادات الصادرة لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد المواد الخام البترولية من الكويت وذلك بعد 30 يونيه، حيث فتح البنك الاهلى منذ اسبوعين اعتماد مستندى بقيمة 230 مليون دولار لاستيراد خام البترول الكويتى بدون تعزيز وذلك فى اطار اعتماد البنك مبلغ 1.5 مليار دولار سنويا لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير من الكويت بواقع اعتماد مستندى يتراوح ما بين 200 إلى 170 مليون دولار شهريا.
وكانت الكويت المصدر الرئيسى لخام البترول لمصر قد سبق ورفضت العام الماضى طلب وزارة البترول اعفاء الهيئة العامة للبترول من شرط تعزيز الاعتمادات المستندية التى تصدرها البنوك المصرية لصالح الهيئة بغرض استيراد مواد خام البترول فى ظل صعوبة حصول البنوك المصرية على تعزيز من البنوك العالمية بعد تراجع التصنيف الائتمانى لمصر.. حيث تشترط الكويت ان تكون الاعتمادات المستندية التى تقدمها الهيئات المختلفة لاستيراد خام البترول معززة من بنوك عالمية.