«الأهلى المصرى» يفتح أول تسهيل لاستيراد النفط الليبى

وافق البنك الاهلى المصرى قبل ايام على فتح أول تسهيل مالى لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد النفط الليبى. تقدر قيمته بنحو 77 مليون دولار، ضمن حزمة تسهيل تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، تستخدم فى استيراد الخام الليبى وفقا لاتفاق جرى بين مصر وليبا قبل عدة اسابيع.

وقال محمود منتصر المدير العام بالاهلى المصرى وعضو مجلس ادارة البنك فى تصريحات خاصة ل«الشروق» ان مصرفه فتح أول اعتماد للاستيراد الخام الليبى، من خلال اعتمادات مستندية بقيمة 77 مليون دولار من البنك لصالح الهيئة العامة للبترول وبالتعاون مع المصرف الليبى. هو المراسل الأجنبى لتعزيز ضمان الاعتمادات المستندية التى سيصدرها البنك لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد النفط الليبى بقيمة مليار دولار.

وجاءت موافقة الاهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق حسب منتصر على منح قيمة التسهيل المطلوب لهيئة البترول، بسب تسهيلات السداد المقدمة من قبل الجانب الليبى، خاصة فيما يتعلق بآجال السداد لقيمة الشحنات المزمع استيرادها. والتى تصل الى مدة عام.

ومن المزمع ان يصدر الاهلى المصرى اعتمادات شهرية بقيمة تتراوح ما بين 70 إلى 77 مليون دولار لاستيراد ما يقرب من 900 ألف برميل من النفط الليبى الخام.

كانت الحكومة المصرية دخلت فى مفاوضات متعددة مع عدة دول منها ليبيا وقطر والعراق للحصول على مواد بترولية تسد العجز الموجود داخل السوق المحلية، سواء من الغاز الطبيعى او مواد النفط الخام، فى سياق متصل كشف منتصر الذى يدير اكبر محفظة داخل السوق ل«الشروق» عن عدم حسم الطلب المقدم من الهئية العامة للبترول اكبر المقترضين فى السوق للحصول على زيادة تقدر بنحو 500 مليون دولار، على قيمة التسهيل السنوى البالغ 1.5 مليار دولار، تستخدمها لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير من هيئة البترول الكويتية شهريا.

وحول تجديد تسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل الاهلى المصرى لصالح الهئية العامة للبترول اكبر المقترضين فى السوق المزمع ان تتم خلال ايام، توقع منتصر زيادته عن العام المالى المنصرم 1202/2013 بعد موافقة الاهلى على تمويل الخام الليبى ودراسة زيادة البترول الكويتى، مع اعتمادات اخرى معززة من وزارة المالية دفعت بها ظروف السوق.

وكان البنك الأهلى قد وافق نهاية يوليو الماضى على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليار جنيه للعام المالى 2012 2013. لصالح الهئية العامة للبترول.

«نتوقع زيادة التسهيل المقدم الى هئية البترول عن قيمة العام السابق، خاصة لاعتمادات مضمونة من وزارة المالية، مثلما حدث فى وقت سابق لتسهيل بلغت قيمته نحو 600 مليون دولار، كان يزيد على الحد المسموح بها للتمويل وفقا للقواعد المنح» قال منتصر.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فمن المرحج ان يصل قيمة التسهيل الائتمانى فى العام المالى الجديد 1013/2014الى ما بين 27 الى 30 مليار جنيه.

ويعد البنك الاهلى هو الممول الرئيسى لجميع احتياجات الهيئة اكبر مقترض فى السوق، حيث تعتمد على البنك لفتح اعتمادات الاستيراد المختلفة، حيث يقوم البنك بفتح نوعين من الاعتمادات للهيئة، احدهما لاستيراد السولار والبنزين وغيرهما من منتجات البترول، وهو اعتماد شبه يومى تتراوح قيمته مابين 35 الى 50 مليون دولار، والاعتماد الآخر يتم فتحه شهريا بقيمة تتراوح مابين 170 الى 200 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير وذلك من هيئة البترول الكويتية.

وقد عانت الهئية العامة للبترول طوال الاعوام التالية لثورة 25 من يناير من عزوف تمويلى من قبل المؤسسات الدولية، بسب تراجع التصنيف للاقتصاد المصرى وفارق العملة، حيث ارجأت بنوك محلية وعالمية البت فى طلب الهيئة اقتراض ما بين 1.5 الى مليارى دولار وابرزهم بنوك جى.

بى مورجان وبنك مورجان ستانلى، بجانب بنكى مصر والاهلى وذلك بسبب الازمة السيولة الدولاية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى، وتقدر المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وقد تقدمت الهيئة بالطلب الحصول على القرض من كل من بنكى الاهلى ومصر، واللذين يسعيان الى مشاركة بنوك عالمية ومحلية مثل بنك مورجان ستانلى وجى بى مورجان تشيس ومعهما عدد من البنوك المصرية ومنها البنك التجارى الدولى والعربى الافريقى العربى، وقد نصح عدد من البنوك الهيئة بالتروى فى الاقتراض الدولارى فى الوقت الحالى لعدة اعتبارات تتعلق بظروف التصنيف الاقتصادى لمصر، وما تعانيه السوق من وجود لسوق سوداء لسعر الصرف.