اقتربت الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق من الحصول على مليار دولار من البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق تستخدمه فى استيراد الخام الليبى وفقا لاتفاق جرى بين مصر وليبيا قبل عدة أسابيع. ورجح محمود منتصر عضو مجلس إدارة الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» موافقة مصرفه على منح قيمة التسهيل المطلوب لهيئة البترول، بسبب تسهيلات السداد المقدمة من قبل الجانب الليبى، خاصة فيما يتعلق بآجال السداد لقيمة الشحنات المزمع استيرادها والتى تصل إلى مدة عام.
كانت الحكومة المصرية دخلت فى مفاوضات متعددة مع عدة دول منها ليبيا وقطر والعراق للحصول على مواد بترولية تسد العجز الموجود داخل السوق المحلية. سواء من الغاز الطبيعى أو مواد النفط الخام.
فى سياق متصل كشف منتصر الذى يدير أكبر محفظة داخل السوق ل«الشروق» عن عدم حسم الطلب المقدم من الهيئة العامة للبترول أكبر المقترضين فى السوق للحصول على زيادة تقدر بنحو 500 مليون دولار، على قيمة التسهيل السنوى البالغ 1.5 مليار دولار، تستخدمها لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير من هيئة البترول الكويتية شهريا.
وأكد منتصر أن دراسة سوق الصرف والالتزامات والاحتياجات سوف تحسم ملف تلك الزيادة، خاصة فى ظل حصولها على الحد الأقصى للمنح وفقا لقواعد المصرفية.
ويعد البنك الأهلى هو الممول الرئيسى لجميع احتياجات الهيئة أكبر مقترض فى السوق، حيث تعتمد على البنك لفتح اعتمادات الاستيراد المختلفة، حيث يقوم البنك بفتح نوعين من الاعتمادات للهيئة، أحدهما لاستيراد السولار والبنزين وغيرها من منتجات البترول، وهو اعتماد شبه يومى تتراوح قيمته ما بين 35 و50 مليون دولار، والاعتماد الآخر يتم فتحه شهريا بقيمة تتراوح ما بين 170 و200 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير وذلك من هيئة البترول الكويتية.
وتسمح الكويت بسداد قيمة الشحنات بعد تسلمها بتسعة أشهر، وهو ما يجعل المفاوضات مع الدولتين «ليبيا والكويت» تسير بشكل متقدم لاتمام الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
ونفى منتصر وجود طلب من قبل البترول لاستيراد الخام من العراق، وسط أنباء تؤكد صعوبات تواجه مفاوضات الحكومة المصرية والهيئة العامة للبترول مع العراق بشأن استيراد الخام العراقى بسبب شروط السداد، إضافة إلى طلب دولة العراق وجود بنك أجنبى من خارج القطاع المصرفى المصرى كضامن لتعامل الهيئة مع العراق.
وقد طلبت الحكومة العراقية حسب المعلومات المتاحة ضرورة سداد قيمة الشحنات عقب تسلمها بثلاثة شهور، وهو ما يحول دون اتمام الاتفاق، وتوقعت عدم موافقة الحكومة المصرية على تلك الشروط نتيجة الصعوبات المالية التى تواجهها الهيئة العامة للبترول لتوفير تمويلات واعتمادات لاستيراد احتياجاتها من المواد البترولية.
ويبلغ الاستهلاك اليومى لمصر من السولار نحو 38 ألف طن يتم استيراد 22 ألف طن منها من الخارج، فيما يبلغ استهلاك البنزين 16 ألف طن فى المتوسط يتم استيراد 10% منها من الخارج.
