خفض التسهيلات السنوية الممنوحة لهيئة البترول

خفض أحد البنوك الكبرى العاملة فى السوق حجم التسهيلات السنوية الممنوحة منه للهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق بنحو مليارى جنيه، ضمن خطة للبنك بعدم التركز فى المنح ووسط صعوبات تتعلق بمنح قطاع البترول بعد تجاوزه للسقف القانونى المتبع فى القواعد المصرفية.

وقال مصدر من داخل البنك إن خطة مصرفه للعام الثانى على التوالى تكرر بنفس قيمة الخفض، فقد أرسل مصرفه العام المالى السابق خطته إلى البنك المركزى المصرى، لتخفيض التسهيلات الممنوحة لأكبر قطاعين «البترول والكهرباء» حيث يحصلان على تمويلات مصرفية.

وأكد المصدر أن قطاع البترول ملتزم بالسداد بصورة جيدة، لكن تجاوز سقف المنح يمنع المواصلة فى تقديم التسهيلات بالصورة السابقة.

وتستحوذ الهيئة العامة للبترول على جزء كبير من تسهيلات القطاع المصرفى متجاوزة أيضا النسبة المسموح بها وفقا لقواعد البنك المركزى.

كانت البنوك قد طلبت وجود ضمانة من قبل وزارة المالية لرفع السقف الائتمانى للهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها بعد «النتائج المالية الإيجابية» التى حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

ومن المزمع أن تدرس البنوك داخل السوق خطتها المالية لمنح تسهيلات مالية جديدة للهيئة فى العام المالى الجديد يوليو المقبل، بعد رفض عدد من المؤسسات الدولية منح قروض جديدة لها بسبب ظروف الاقتصاد المصرى، وتراجع التصنيف الائتمانى.

ويضم قطاع البترول العديد من الشركات، منها سينو ثروة والتعاون للبترول ومصر للبترول وشركة الحفر المصرية والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وصان مصر وشركة ماريدايف وشركة سوميد.

وتتنظر الهئية العامة للبترول أكبر المقترضين فى السوق الحصول على رد البنك الأهلى المصرى لزيادة تقدر بنحو 500 مليون دولار، على قيمة التسهيل السنوى البالغ 1.5 مليار دولار، تستخدمها لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير من هيئة البترول الكويتية شهريا. مع طلب جديد لفتح اعتماد سنوى بقيمة مليار دولار، للبدء فى استيراد الخام الليبى.