يعقد البنك الأهلي المصري اجتماعاً مع الهيئة العامة للبترول خلال الأسبوع الجاري للتوصل إلي حلول للازمة المالية التي تعاني منها الهيئة خلال الفترة الحالية والتي لم تمكنها من القدرة علي تغطية احتياجات السوق من المواد البترولية مما أدي إلي وجود أزمة بسوق السولار . وعلمت "أموال الغد " من مصادر مصرفيه مطلعة إن البنك الأهلي قدم 3.1 مليار دولار اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لصالح الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي المنتهى في يونيه 2012 وجهت حصيلتها لاستيراد المواد البترولية من الخارج كما جدد تلك التسهيلات للعام المالي الجاري . وأضافت المصادر أن تلك التسهيلات مقسمة إلي جزئين الأولي بقيمة 1.2 مليار دولار ويتم تخصيصها لتغطية الاتفاق الذي أبرمته الهيئة العامة للبترول مع وزارة النفط الكويتية والذي يتيح للهيئة استيراد البترول الخام من الكويت لسد فجوة احتياجات الدولة من السولار والغاز ، موضحة أن الكويت تمنح الهيئة مهلة لمدة تسعة اشهر لسداد مديونياتها وهى ما تعد ميزة إضافية بينما يمثل الجزء الثاني نحو 1.9 مليار دولار يتيح للهيئة استيراد المواد البترولية من اى دولة . كان البنك الأهلي قد وافق نهاية يوليو الماضي علي تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول للعام المالي الجديد 2012-2013 . وعلمت "أموال الغد " من مصادر مصرفية إن تلك التسهيلات سنوية وتوجه حصيلتها لتمويل استيراد وشراء الخامات واحتياجات الهيئة السنوية ، مؤكدة علي التزام الهيئة في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلي التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة . وأضافت المصادر أن البنك الأهلى يعد الممول الأكبر للهيئة مستحوذا على نحو30% من حجم تمويلاتها والتي تقترب من 65 مليار جنيه ، موضحة أن حجم محفظة البنك لقطاع البترول بكافة أنشطته "قطاع عام وخاص" بلغت نحو 50 مليار جنيه . أشارت المصادر إلي رفض البنك المركزي المصري طلب هيئة البترول رفع سقف الحد الائتماني الممنوح لها بعد تخطيها الحدود الائتمانية للعميل الواحد بكافة البنوك الممولة لها متخوفا من ارتفاع المخاطر عليها.