حصلت الهيئة العامة للبترول على اعتماد مستندي بقيمة 181 مليون دولار من البنك الأهلي المصري الخميس الماضى لاستيراد البترول الخام من الكويت .
قالت مصادر مصرفية أن مدة الاعتماد المستندي تسعة أشهر توجه حصيلتها لاستيراد منتجات نفطية خام من دولة الكويت، لتشغيل معامل التكرير فى مصر وتلبية الاحتياجات اللازمة من المنتجات النفطية المختلفة .
أضافت المصادر أن الهيئة رفضت الاقتراض الخارجي خلال العام الجاري، تماشيا مع توجهات الدولة الرامية الى عدم الاعتماد على التمويل الخارجي.
أشار لرفض الهيئة الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار لشركة بل انترناشيونال التابعة لها، موضحا أن طلب وزارة البترول من وزارة المالية والبنك المركزي برفع سقف الحد الائتماني الممنوح للهيئة العامة للبترول للمرة الثانية خلال العام الجاري، جاء لمواجهة الطلب المتزايد على الائتمان بعد رفضها الاقتراض الخارجي.
لفت لتقبل البنوك المحلية والأجنبية بشدة على تغطية الصفقات التمويلية للهيئة العامة للبترول اعتمادا على قدرتها في سداد أعباء هذه الصفقات عبر تدفقاتها النقدية القادمة من الأنشطة المختلفة.