طارق عامر: الأهلي المصري يستأنف نشاطه في تمويل المشروعات القومية واحتياجات الدولة

أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.. ورئيس اتحاد بنوك مصر أن البنك جاهز تماما لخدمة مصر واقتصادها وتعويض أي نقص ينجم عن إحجام البعض عن التمويل.. وقال إنه عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية مع جميع فرق التسويق المصرفي لمراجعة خطوات استئناف البنك الأهلي المصري لدوره الريادي والدخول بقوة في مجالات تمويل المشروعات القومية والتنموية.. واحتياجات الدولة من الطاقة عن طريق تمويل شركات البترول والكهرباء والغاز وغير ذلك من المشروعات الحيوية الهامة خاصة بعد الزيارة التي قام بها د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للبنك المركزي المصري ولقائه مع محافظه د.فاروق العقدة ورؤساء البنوك العامة وإعلان تعزيزه ودعمه لقيادات القطاع المصرفي وبرنامج الإصلاح.. وحثهم علي مواصلة مسيرة الانجازات وحفاظاً علي ماتحقق.
أشار عامر إلي أن البنك الأهلي المصري حرص منذ 25 يناير وحتي الآن علي ممارسة دوره الوطني في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاعا البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر علي احتياجات المواطنين.. وأداء كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
دعا عامر إلي تضافر الجهود لدعم الاقتصاد القومي وتوفير متطلبات التنمية والاحتياجات الأساسية لدفع عجلة الإنتاج.. مشيراً إلي أنه تمت الموافقة علي عدد من التمويلات لقطاعي البترول والغاز بما يعادل 6 مليارات جنيه ما بين تمويل بالعملة الأجنبية والمحلية خلال شهري مارس وأبريل .2010
قال محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إنه تمت الموافقة علي توفير تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها 787 مليون دولار إلي الهيئة المصرية العامة للبترول عبارة عن 600 مليون دولار تم توفيرها لاستيراد مواد ومنتجات بترولية هي السولار والبوتاجاز وغيرها لسد العجز في السوق المحلي والذي نشأ عن توقف بعض الموردين الخارجيين عن ضخ هذه المنتجات بالسوق نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد.. وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حيث إن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة المنوط بها توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
أضاف أنه تم توفير 187 مليون دولار لاستيراد شحنة بترول خام من دولة الكويت بهدف تشغيل معامل التكرير المملوكة للدولة حرصاً علي عدم توقف الانتاج بها.. وهو ما يهدف البنك الأهلي إليه منذ بداية الأزمة ويحرص علي عدم توقف عجلة الانتاج بهذه الشركات مشيرا إلي أن الأهلي يعتبر أكبر البنوك المانحة للهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها حيث تحتفظ الهيئة بمحفظة تسهيلات ائتمانية طرف البنك في 31 مارس 2011 بمبلغ 9.24 مليار جنيه بخلاف شركاتها.
كما تم ضخ 100 مليون جنيه لشركة إنبي للبترول لتغطية تمويل العمليات التشغيلية بالشركة.
اكد منتصرأنه فيما يتعلق بتمويل المشروعات الاستثمارية بقطاع البترول فقد وافق البنك الأهلي علي المساهمة بمبلغ 107 ملايين دولار في تمويل تكلفة مشروع إقامة 6 وحدات تخزين عملاقة للمنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة للشركة العربية "سوميد".. وتصل مدة سداد القرض الي 10 سنوات.
قال إنه بالنسبة لمشروعات الغاز الطبيعي فقد قام البنك الأهلي بتوفير تمويل بلغ 474 مليون جنيه للقطاع حيث قام بتوفير تمويل قدره 310 ملايين جنيه لعدد من المشروعات الاستثمارية التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".. تم إتاحة 5.107 مليون جنيه و11 مليون دولار قيمة حصة البنك بالكامل في تمويل التكلفة الاستثمارية لإنشاء خط للغاز عبر سيناء.
أضاف إن البنك قام بصرف 25 مليون جنيه من حصته في التكلفة الاستثمارية لتمويل خطي غاز "النوبارية السادات".. و"السادات الفيوم".. وهما من مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي والتي تبلغ حصة البنك الأهلي في تمويلها 5.201 مليون جنيه و17 مليون دولار.. ويجري حاليا سحب الجزء المتبقي من التمويل تباعاً من جانب الشركة.. وبالنسبة لتمويل العمليات التشغيلية لشركة غاز مصر فقد قام الأهلي بإتاحة تسهيل ائتماني بلغ 90 مليون جنيه لتمويل النشاط الجاري للشركة.
أكد أن قدرة البنك الأهلي الكبيرة علي توفير هذا التمويل والدعم للقطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة جاءت كنتيجة طبيعية لخطة الاصلاح التي نفذها البنك تحت إشراف البنك المركزي المصري حيث مكنته من تحقيق أرباح ناتجة عن عمليات تشغيلية حقيقية بلغت 2 مليار جنيه في يونيو 2010 وساهمت في رفع قاعدته الرأسمالية وقدرته علي الإقراض.
قال شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة إن البنك الأهلي نجح في زيادة حصته السوقية من الودائع مما أدي الي توفير السيولة الكافية بالعملة المحلية.. كما أن السند الدولي الذي قام البنك الأهلي بإصداره في عام 2010 بقيمة 600 مليون دولار يمثل نجاحاً كبيراً لرؤية البنك في مجال توفير النقد الأجنبي والسيولة الدولارية للسوق المصرية والعملاء والمشروعات الكبري وتحقيق توازن الآجال ما بين مصادر واستخدامات السيولة في البنك ودون الضغط علي مصادر السيولة المحلية بل ويحقق تدفق من الخارج إلي داخل السوق المحلي بالعملة الأجنبية.
أضاف إن توقيت الطرح لهذا السند كان مثالياً مع الأخذ في الاعتبار احتدام الأزمة المالية العالمية وانهيار العديد من اقتصاديات دول أوروبية بالاضافة الي الأوضاع الإقليمية والداخلية الأمر الذي نجح معه البنك في إتمام هذا الطرح بسعر عائد ممتاز وتوفير السيولة اللازمة بالعملة الأجنبية لتوفير احتياجات الدولة في المرحلة الراهنة من التمويل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.