رغم كونها من أكبر المقترضين داخل السوق المصرى، والتى تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها حيث إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية،إلا أن ذلك لم يمنع البنوك خاصة الوطنية من ممارسة دورها تجاه الوطن، للمشاركة فى توفير الموارد من النقد الاجنبى للهيئة للاستيراد المشتقات البترولية بالتعاون مع وزارة المالية والتى دعمتها مؤخرا بقيمة 300 مليون دولار للاستيراد كميات إضافية من السولار والبوتاجاز طبقا لتصريحات المهندس عبدا لله غراب وزير البترول. وأشار المهندس عبدا لله غراب إلى وجود تنسيق كامل بين البترول ووزارة المالية وكافة القطاعات بالدولة لتوفير الاعتمادات المالية لاستيراد المنتجات البترولية، لافتا إلى دور البنوك فى المشاركة فى توفير الموارد من النقد الأجنبى للهيئة للاستيراد المشتقات البترولية. أكد محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن البنك ملتزم بخطط تمويل قطاع البترول والقطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى، خاصة مثل هذه الظروف الحرجة التى يمر بها، وأن البنك ينسق مع الهيئة العامة للبترول لتغطية أية احتياجات تمويلية، ومستعد لتمويل العمليات الاستيرادية لتلبية احتياجات السوق المصرية فى أزمة السولار الحالية. كان طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد بنوك مصر صرح ل "اليوم السابع" أن إدارة البنك وافقت على منح تسهيلات ائتمانية لقطاعى البترول والغاز بقيمة 6 مليارات جنيه ما بين تمويل بالعملة الأجنبية والمحلية، وذلك خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين. وأكد عامر أن البنك الأهلى قام بالموافقة على توفير تسهيلات ائتمانية قيمتها 787 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، تمثلت فى توفير تمويل قدره 600 مليون دولار لاستيراد مواد ومنتجات بترولية وبوتاجاز، بالإضافة إلى توفير 187 مليون دولار لاستيراد شحنات بترولية من دولة الكويت للتكرير بمعامل الهيئة وشركاتها، وتم ضخ 100 مليون جنيه لشركة إنبى للبترول لتغطية تمويل العمليات التشغيلية بالشركة.
