البنك الأهلى يمول قطاع البترول ب41 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى

بلغت إجمالى التمويلات التى منحها البنك الأهلى المصرى لقطاع البترول 41 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 12-2013 .
وقال مصدر مطلع بالبنك ل"أموال الغد" أن مصرفه قام بضخ تمويلات مباشرة فى قطاع البترول بقيمة 26 مليار جنيه بالإضافة إلى 15 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة.
وأضاف المصدر أن البنك الأهلى قام بفتح اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد المواد البترولية بقيمة 7.7 مليار دولار اي ما يعادل 54 مليار جنيه، بواقع 700 مليون دولار شهرياً فى إطار خطة الهيئة لتوفير احتياجاتها من المواد البترولية للسوق الداخلى فى ظل الأزمة التى تعانى منها الدولة.
وأوضح أن البنك الاهلي وافق مؤخرًا على اعتمادات بقيمة مليار دولار لصالح الهيئة لاستيراد ما يقرب من 900 ألف برميل نفط خام من ليبيا، لافتاً إلى أن مصرفه قام بفتح أول اعتماد بقيمة 77 مليون دولار وأنه ينتظر موافقة المصرف الليبى المراسل الأجنبى للصفقة على تعزيز الاعتماد.
وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد كشف أن مصرفه ينتظر موافقة بنك جى بى مورجان على تعزيز ضمان اعتمادات مستندية بقيمة 185 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد النفط الخام من دولة الكويت.
كما قام البنك بتعزيز اعتمادات تصديرية بقيمة 360 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لتصدير البترول الخام لعدد من الدول خلال العام المالى الماضى.
ويعد البنك الأهلى هو الممول الأكبر للهيئة العامة للبترول بين بنوك القطاع المصرفى باستخواذه على 30% من تمويلات الهيئة البالغة 65 مليار جنيه؛ وطلب القطاع المصرفى من وزارة المالية ضمانة القروض التى تطلبها الهيئة من البنوك نظراً لتخطيها الحدود الائتمانية للعميل الواحد، والبالغة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وكانت المالية قد وافقت على طلب البنوك وأصدرت ضمانات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول ليقوم البنك الأهلى بفتح اعتمادا مستندية بنفس القيمة للهيئة لاستيراد النفط الخام من ليبيا والكويت.
وتعانى مصر من أزمة شديدة فى المواد البترولية منذ عدة أشهر تسببت فى حدوث أعطال متكررة لمحطات الكهرباء وازدياد فترات انقطاع الكهرباء عن المنازل، بالإضافة إلى أزمات طوابير البنزين التى تسببت فى شلل مرورى عند حدوثها.
وخلال عام من حكم الرئيس المعزول محمد مرسى فشلت الحكومة فى حل أزمة المواد البترولية سواء من خلال الاستيراد أو المساعدات التى حصلت عليها، حيث وافقت قطر على منح مصر 5 شحنات من الغاز للمساهمة فى حل الأزمة.
وعقب سقوط النظام توالت الوعود بالمساعدات من قبل العديد من الدول العربية حيث وافقت دول الكويت والسعودية والإمارات على تقديم مساعدات للنظام المصرى بقيمة 12 مليار دولار منها 3 مليارات دولار فى شكل مساعدات بترولية لحل أزمة النقص فى الوقود التى تعانى منها الدولة.