المالية تُصدر ضمانات بقيمة 1.5 مليار دولار لاستيراد النفط من ليبيا والكويت

عَلم "أموالُ الغد" من مصدر مُطلع أن وزارة المالية وافقت على ضمانات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد شحنات البترول الخام من دولتى ليبيا والكويت.
وأشار المصدر إلى أن المالية وافقت على إصدار تلك الضمانات حتى يقوم البنك الأهلي بفتح اعتمادات مستندية بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة لاستيراد المواد البترولية من ليبيا والكويت لسد احتياجات الدولة التى تعانى نقصاً شديداً فى تلك المواد، موضحاً أن البنك لم يُصدر قراراً حتى الآن وأن الأمر لازال فى مرحلة الدراسة.
أضاف المصدر أن البنوك طالبت بضمانة وزارة المالية عند فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لصالح الهيئة بعدما تعدّت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للهيئة العامة للبترول الحد الأقصى المسموح به للعميل الواحد والبالغة نسبته 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وكانت "أموال الغد" قد انفردت بنشر مفاوضات بين الهيئة العامة للبترول والبنك الأهلى المصرى لفتح اعتمادات مستندية بقيمة مليار دولار لاستيراد النفط من ليبيا، واعتمادات أخرى بقيمة 500 مليون دولار لاستيراد النفط الخام من الكويت.
ياتي ذلك في إطار استهداف الحكومة زيادة إمدادات الوقود إلي محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للتيار التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة بعدما واجهت الدولة صعوبة في استيراد ما يكفيها من الوقود.
وكان البنك الأهلى قد وافق على منح الهيئة العامة للبترول تسيهلات ائتمانية بقيمه 95 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي لتوفير احتياجاتها الأساسية من السولار والمازوت.
وتصل محفظة القروض المباشرة الموجهة لقطاع البترول من قبل البنك الأهلى المصرى 25 مليار جنيه بنهايه أبريل الماضي و15.3 مليار جنيه حجم محفظة القروض غير المباشرة من قبل البنك، ليُعد البنك الأهلي المُمَول الأكبر للهيئة العامة للبترول مٌستحوذاً علي نحو 30% من حجم تمويلاتها والتي تقترب من 65 مليار جنيه.