الحسينى: فصل «على» من «الوفد» تم بالقانون والأسطوانة مرفقة بالمستندات

«الشروق» تجرى مواجهة بين طرفى أزمة الوفد

ما زالت أزمة فصل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، محمود على، مشتعلة داخل أروقة الحزب، بعد اتهامه لقيادات الحزب ولجنة التحقيق بفصله «دون أسانيد قانونية»، وفيما أعلن عزمه التقديم ببلاغات ضد عدد من الوفديين، رد اللواء محمد الحسينى، عضو لجنة التحقيق، بأن «أسانيد على شكلية وليست موضوعية».. الشروق» تجرى هذه المواجهة بين الطرفين ليوضح كل منهما وجهة نظره.. وإليكم نص الحوار مع اللواء محمد الحسينى..
• ما ردك على القول إن أسانيد فصل عضو الهيئة العليا محمود على غير قانونية؟
غير صحيح، بل خلال التحقيق تم تفريغ أسطوانة ما زالت مرفقة بالمستندات، يتحدث فيها بصفته سكرتير عام الجمعية التى تتلقى تمويلاً أجنبياً، وذلك فى عام 2012.
• ماذا عن حصوله على موافقة من رئيس الحزب والمكتب التنفيذى؟
عندما سألت بنفسى رئيس الحزب نفى ذلك، كما أنه لا يجوز لرئيس الحزب أن يعطى رأى مخالف لقرار الهيئة العليا، التى أقرت بفصل العمل السياسى عن المدنى الممول، وفصل من يخالف قواعده، والهيئة العليا قراره نافذ كذلك على رئيس الحزب. كما أن المكتب التنفيذى لا يوجد بمحاضر جلساته أى موافقة على استمراره فى العمل فى الجمعيات.
• هل ربط الفصل بالانتخابات أمر حقيقى؟
هذا لا علاقة له بالانتخابات ولا يعنى أننا على موقف ضده، فهذا الحديث مثار منذ أكثر من 4 سنوات، ولا علاقة له بالانتخابات، وسبق وأن أثار محمد عبدالعليم داوود هذه القضية بمجلس الشعب، وبالفعل بعدها صدر قرار أنه لا يجوز الجمع ما بين العمل لحزبى وعضوية أى جمعية.
• على يؤكد استقالته من الجمعيات فى 2010؟
هو بالفعل قال إنه استقال فى 2010، إلا أن كل المستندات التى وصلت لنا كجهات تحقيق قالت إنه ما زال موجودا بها، المشكلة تكمن فى أن كل اعتراضات محمود على هى من النواحى الشكلية، ولا توجد بالمستندات وليست موضعية وكان الأولى به تقديم استقالة، ولا سيما، وأن هذه المسألة تشوه صورة الأحزاب.
• وماذا عن اتهامات أعضاء فى الوفد بالانضمام إلى حملة «على صوتك»؟
بالفعل أجرينا التحقيق معهم طبقا لشكواه، إلا أنه لم تثبت صحة هذه الاتهامات. وللعلم أود أن أؤكد أن أى شخص سيثبت تورطه سوف يعاقب طبقا للائحة، كما أن حملة «على صوتك» ليست جمعية من الجمعيات التى تحصل على تمويل أجنبى.
• هل للحزب تحفظ على ما ينتوى اتخاذه من إجراءات قانونية؟
هو بالفعل هاتفنى وأبلغنى أنه سيقدم بلاغا للنائب العام وللجنة شئون الاحزاب، وأبلغته أن هذا حقه الدستورى، وانا متأكد أن القانون سيعطى الجميع حقوقه، وعلى يقين أيضا أن رئيس الحزب السيد البدوى لن يأخذ موقفا ضده بشكل شخصى، وأى إجراء يتخذ ضد عضو بالحزب هو بالأساس لمصلحة الحزب وسمعته فقط.
• لماذا رفضتم إطلاع على الشكوى المقدمة ضده؟
هذه أسرار داخلية للحزب لا يمكننى إفشاءها وتصويرها، ولكنى اقترحت عليه أن يحضر للحزب، وينقل ما يشاء بخط يده، لأنه لا يمكننى أن أعطية نسخة منه.
اقرا ايضا :
محمود على: قرار فصلى من «الوفد» تصفية حسابات دون سند قانونى