الوفد يقرر فصل عضو بالهيئة العليا ويتهمه بتلقى تمويل أجنبى من الخارج.. ومحمود على يرد: استقلت من الجمعيات الأهلية منذ عام 2010.. والقضاء سيكون الفيصل بالواقعة.. وقيادى: القرار يمنعه من خوض انتخاباتنا

قرر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، فصل محمود على، عضو الهيئة العليا للحزب، قبل أيام قليلة من إجراء انتخابات الهيئة العليا، والتى من المقرر أن تجرى فى 15 مايو المقبل، ولكن هل يحق قانونًا لمحمود على أن يخوض هذه الانتخابات رغم فصله؟.
أصدر حزب الوفد بيانًا اليوم، الاثنين، أكد فيه أن الهيئة العليا للحزب برئاسة الدكتور السيد البدوى، قررت فصل محمود على، عضو الهيئة العليا، من الحزب وكافة تشكيلاته وليس فصله من الهيئة العليا فقط.
وكان محمد عبد العليم داود، عضو الهيئة العليا، تقدم بمذكرة للحزب تفيد بتلقى محمود على أموالا مشبوهة من الخارج على لإثر وجوده فى جمعية حقوقية.
وذكر بيان الوفد أن الهيئة العليا كانت قد أحالت محمود على للتحقيق بسبب الجمع بين عضوية الحزب وتأسيس إحدى الجمعيات التى تتلقى تمويلاً من الخارج، وشغل مناصب قيادية بها. واستمرت التحقيقات 6 أشهر وتم اتخاذ جميع الإجراءات طبقاً للائحة الداخلية للحزب.
ولفت البيان إلى أن الهيئة العليا ناقشت فى اجتماعها أمس تقريرًا بنتائج التحقيقات التى أثبتت مخالفة العضو لمبدأ من مبادئ الحزب الراسخة، وهو الحفاظ على استقلال القرار الوطنى وعدم استخدام الحزب كواجهة للحصول على تمويل أجنبى.
ووفقًا للبيان اتخذت الهيئة العليا قرار الفصل ووصفته بأنه انطلاقًا من مبادئ الوفد وثوابته الوطنية وقيمه الراسخة التى ترفض أى تمويل أجنبى تحت أى مسمى وأكدت أن هذا التمويل يخفى وراءه أهدافًا خبيثة كلها ضد صالح الوطن.
وأشارت مناقشات الهيئة العليا دعم الحزب وتأييده لمنظمات المجتمع المدنى باعتبارها إحدى دعائم الديمقراطية، ولكن بشرط أن تكون منظمات وطنية تعمل بشفافية بعيدًا عن أى تبعية خارجية، ولا تتلقى أى توجيهات تتعارض والمصالح الوطنية. وأشارت المناقشات إلى رفض حزب الوفد منذ تأسيسه للدعم الحكومى للأحزاب، وكذلك رفضه لأى تمويل من الداخل أو الخارج حفاظًا على استقلال القرار الوفدى.
وأكدت الهيئة العليا فصل أى عضو فى الحزب يجمع بين العمل الحزبى والعمل فى الجمعيات المشبوهة الممولة من الخارج مهما كان شأن هذا العضو وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للحزب.
وأهاب حزب الوفد بجميع الأحزاب السياسية رصد ظاهرة استخدام الأحزاب فى تلقى أموال من الخارج تحقيقًا لمبدأ الاستقلال.
فى المقابل أكد محمود على، عضو الهيئة العليا، الذى صدر قرار بفصله، أنه لن يتقدم بتظلم إلى حزب الوفد ولكنه سيلجأ إلى القضاء المصرى ويقدم له مستندات جديدة حول تورط عدد من أعضاء حزب الوفد فى تلقى تمويل من الخارج وكذلك سيتقدم بدعوى للجنة شئون الأحزاب، مشيرًا إلى أنه قدم استقالته من رئاسة جمعية حقوقية عام 2010 ومؤكدًا أن قرار الحزب الصادر بفصله هو قرار باطل وما بنى عليه فهو باطل أيضًا.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن الحزب تجاهل مذكرة قدمها تفيد بتورط عدد من الأعضاء فى تلقى تمويلات أجنبية، لافتًا إلى أنه كان حريصًا على عدم تداول القضية خارج نطاق حزب الوفد إلا أنه قرر أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بكل هذه الأسماء المتورطة فى تلقى تمويلات من الحزب إلى جانب كل من حمادة بكر ونبيل عابدين شهود الإثبات ضده فى الاتهامات التى وجهها له محمد عبد العليم داود عضو الهيئة العليا.
وأشار محمود على إلى أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد محمد عبد العليم داود تتهمه بالسب والقذف بعدما اتهمه بتلقى تمويل أجنبى من الخارج.
بدوره، أكد أحمد عودة، عضو الهيئة العليا للحزب، أنه لا يحق لمحمود على الترشح لانتخابات الهيئة العليا إلا إذا تقدم بتظلم من جديد على قرار الهيئة العليا للحزب بفصله ثم يتم النظر فى القرار من جديد وفى حال الموافقة على عودته فإنه يستطيع فى هذه الحالة فقط أن يخوض الانتخابات وما دون ذلك فإنه لا يستطيع أن يخوض هذه الانتخابات مطلقًا.
ولفت عودة، إلى أنه ثبت بالفعل أنه يترأس جمعية حقوقية مقرها فى حلوان وتتلقى هذه الجمعية تمويلا أجنبيا مشبوها من الخارج، فى حين أن الهيئة العليا لحزب الوفد أقرت فى لائحتها الداخلية منذ سنتين أن أى عضو بالحزب يثبت تورطه فى تلقى تمويل مشبوه من الخارج يتم فصله على الفور.
وقال محمد عبد العليم داود، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الوفد يرفض التمويل الأجنبى بكل أشكاله ولن يسمح بوجود أى عضو يتلقى تمويلا من الخارج، وثبت أن محمود على مازال يعمل لجمعية أهلية ويتلقى تمويلا من الأمريكان.
وأضاف داود أن حزب الوفد حريص على نظافة كل أمواله ويرفض أن يستخدم كواجهة يستطيع أن يتلقى من خلالها أى عضو تمويلا أجنبيا كما أن كل أموال الحزب تأتى من أعضائه ومن التبرعات ومن جريدته فقط ولا يوجد تمويل آخر.
ولفت داود إلى أن الحزب يرفض أن يكون هناك أى أموال تؤثر على استقلالية قرار الحزب.
موضوعات متعلقة :
- حزب الوفد يدعو لحوار مجتمعى وتأجيل الانتخابات البرلمانية 6 أشهر