مصادر ب"الوفد": الهيئة العليا جمدت عضوية اثنين من الأعضاء لتلقيهما تمويلا أجنبيا..وعبد العليم داود يُجمد عضويته لحين رحيلهما..والمتحدث الرسمى للحزب يبرئ ذمة أحدهما: "استقال من الجمعية الممولة عام 201

تحركت المياه الراكدة من جديد فى أزمة التمويلات الأجنبية داخل حزب الوفد، بعد تبادل عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب الاتهامات بتلقى تمويلات مالية غير مشروعة من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جمعيات أهلية، بصدور قرارات من الهيئة العليا للحزب بتجميد الأعضاء المشكو فى حقهم بتلقى التمويلات، وذلك بعدما تفاقم الأمر ليتخطى تقديم شكاوى أمام الهيئة العليا للحزب، ويصل إلى حد تقديم بلاغات إلى النائب العام.
وأكدت مصادر بحزب الوفد، أن الهيئة العليا للحزب، قررت تجميد عضوية كلاً من محمود على، عضو الهيئة العليا للحزب، وعماد توماس، رئيس اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بالحزب، لاتهام الأول من قبل محمد عبد العليم داود، عضو الهيئة العليا للحزب، واتهام الثانى من قبل "محمود على"، بتلقيهما تمويلاً أجنبياً مشبوهاً.
مذكرة تطالب بإحالة "عماد توماس" للجنة التنظيم
وأفادت مصادر ل"اليوم السابع"، أن طارق تهامى، عضو الهيئه العليا للوفد، ورئيس اللجنه النوعية للشباب، تقدم بمذكرة تطالب بإحالة "عماد توماس" للجنة التنظيم لتوزيعه كتيب بمعسكر شباب الوفد ببورسعيد أول أمس، لأحدى الجمعيات الأمريكية الممولة، وذلك دون علم إدارة المعسكر بهذا الأمر.
ومن جانبه، قال محمود على، عضو الهيئة العليا للحزب المجمدة عضويته، ل"اليوم السابع"، إنه لم يتلقى أى إخطار بتجميد عضويته من الهيئة العليا للحزب، موضحاً أنه حال صدور هذا القرار سيتخذ كافة الإجراءات فى إطار القواعد الاجرائية واللائحة التنظيمية للحزب، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن الشكوى المقدمة ضده مجرى التحقيق.
بان للهيئة العليا للحزب
بدوره، أصدر محمد عبد العليم داود، عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، بياناً منذ قليل، أكد فيه تجميد عضويته فى حزب الوفد، وقرر عدم العودة قبل رحيل مافيا التمويل الاجنبى من عضوية الهيئة العليا للحزب -حسب تعبيره، معلناً مقاطعته لانتخابات الهيئة العليا طالما استمر فى عضويتها الحاصلين على تمويلات أجنبية.
وقال محمد عبد العليم داوود، فى بيانه، أن قراره وجهه فى رسالة لرئيس الوفد، مضمونها "كيف استطيع وأنا نائب أن أتقدم باستجواب عن جريمة التمويل الاجنبى وقد تمكنت جمعية "دعم التطوير الديمقراطى" من تشكيل لوبى بالحزب من خلال أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب، فلابد أن أكون صادقاً مع من انتخبونى وانا اناقش مشكلة التمويل الاجنبى المشبوه"، مؤكداً على براءة حزب الوفد من ذلك الأمر.
وعلى الجانب الأخر، قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن أمر التمويلات الأجنبية أثير فى شهر نوفمبر الماضى عندما شارك 6 أحزاب مصرية من بينهم حزب الوفد، فى جلسات للبرلمان الأوروبى بالسويد، مشيراً إلى أن الحزب حينها شكل لجنة تقصى حقائق، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وعضوية أحمد عودة، واللواء محمد الحسينى، أمين الصندوق، اللواء أحمد الفولى، المستشار بهجت الحسامى، للتحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى المشبوة، والوقف على أى دلائل تؤكد تورط أى من أعضاء الحزب.
شكوى ضد محمود على
وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، ل"اليوم السابع"، إن محمد عبد العليم داوود، تقدم بشكوى ضد "محمود على"، أدعى فيها أن عضو الهيئة العليا يتلقى تمويلاً أمريكياً عن طريق جمعية أهلية تدعى "دعم التطور الديمقراطى"، مشيراً إلى أن اللجنة عندما سألت "محمود على"، عن حقيقة عضويته بالجميعة وتلقيه تمويلات، قدم للجنة ما يفيد بأنه استقال من مجلس إدارة تلك الجمعية فى أوائل عام 2010، وأن التمويلات التى حصلت عليها الجمعية كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
وأشار المستشار بهجت الحسامى، إلى أن اللجنة لم تبت فى هذا الأمر لأنها لم تشكل من أجل "محمود على" فقط، ولكنها تعمل على تقصى الحقائق فى كل ما له علاقة بتلقى أعضاء بالحزب تمويل أجنبى، مضيفاً إن اللجنة لم تتوصل إلى أى شئ يفيد بتورط أى عضو فى الحزب بتلقى تمويلات أجنبية، كما لم تقدم أى مذكرات للهيئة العليا للحزب، مؤكداً أن الهيئة العليا للحزب لم تستلم ما يفيد بتورط "محمود على" فى الحصول على تمويل أجنبى أو تورط أى عضو بالحزب فى هذا الأمر.
موضوعات متعلقة..
- "الوفد": مساعينا لتشكيل القوائم ال"8" مرهونة بالشكل النهائى للقوانين