الداخلية و«الأعلى للآثار» يطلبان إعادة النظر بشكل كامل فى قانون الآثار

عاشور: اجتماع مرتقب لتحديد نقاط الاختلاف بين المشروعين
كشف سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، التابعة للجنة الإصلاح التشريعى، عن تقديم وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للآثار، تعديلات مقترحة على «قانون الآثار»، وأن اللجنة بصدد مناقشة التعديلات المقدمة فى وجود ممثلين للجهتين يوم الأربعاء المقبل، بمقر مجلس النواب.
وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، أمس، أن اجتماع الأربعاء المقبل يسعى لتحديد نقاط الاختلاف بين المشروعين، من أجل تحقيق الغاية من هذا التشريع، واصفا الاختلافات بين التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للآثار ب «الشكلية»، وأنها عبارة عن إعادة نظر فى قانون الآثار بشكل كامل.
وأشارت مصادر، إلى أن لجنة التشريعات الاجتماعية قد تلقت مذكرة تضمنت اعتراضا من وزارة الآثار على تقديم وزارة الداخلية لمقترحات بتعديل القانون دون الرجوع إليها، ومن المتوقع أن يشهد اجتماع الاربعاء مناقشة تلك الإشكاليات والمقترحات.
يشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تبحث إدخال تعديلات على قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010، والتى من شأنها خلق آليات وحلول قانونية جديدة تتيح التعامل الميدانى مع كل القضايا المتعلقة بالشأن الأثرى، فى ظل المستجدات الجارية فى أرض الواقع، بالاضافة إلى ضمان أكبر قدر من توفير الحماية لمختلف المواقع والمزارات الأثرية.
وعلمت «الشروق» أن أبرز المقترحات تتعلق بتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الآثار من الحفر خلسة أو السرقة والإتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والتراثية، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم «17» من قانون حماية الآثار والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الأثر، ما يسمح بوضع ضوابط جديدة تتيح الفرصة بالتعامل السريع مع مختلف أشكال التعدى على أى من مواقع مصر الأثرية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت مصادر، أن هناك مقترحات بتعديل المادة رقم 30 من القانون والتى تتعلق بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التى تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميم وصيانة تلك العقارات الأثرية حفاظا على هذا التراثين الحضارى والمعمارى.