الداخلية والأعلى للآثار يطلبان إعادة النظر بشكل كامل في «قانون الآثار»

كشف سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، التابعة للجنة الإصلاح التشريعي، عن تقديم وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للآثار، تعديلات مقترحة على "قانون الآثار"، وأن اللجنة بصدد مناقشة التعديلات المقدمة في وجود ممثلين لكلا الجهتين يوم الأربعاء المقبل، بمقر مجلس النواب.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، أمس، أن اجتماع الأربعاء المقبل سيتمحور حول تحديد نقاط الاختلاف بين المشروعين، من أجل تحقيق الغاية من هذا التشريع، واصفا الاختلافات بين التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للآثار ب "الشكلية"، وأنها عبارة عن إعادة نظر في قانون الآثار بشكل كامل .
واستطرد عاشور : ستبدأ اللجنة في مناقشة تعديلات مقترحة على قانون الطفل، بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الآثار.