خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري المقتصر على 3 جلسات، بسبب عطلات عيد القيامة وشم النسيم نحو 400 مليون جنيه، ليبلغ الرأس مال السوقي نحو 2ر511 مليار جنيه مقارنة بنحو 8ر510 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 1ر0 في المائة. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 06ر0% ليصل إلى مستوى 8887 نقطة، فيما انخفض مؤشر"إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 38ر0%، ليصل إلى مستوى 495 نقطة. شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 35ر0%، ليبلغ مستوى 1008 نقطة، كما تراجع مؤشر"إيجي إكس 20" محدد الأوزان بنحو 45ر0 في المائة ليبلغ مستوى 9455 نقطة. وأشار التقرير، إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الاسبوع الحالي، لتصل إلى نحو 2 مليار جنيه، من خلال تداول 368 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 6ر6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 668 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 3 ملايين جنيه من خلال تداول 2 مليون ورقة منفذة على 628 عملية ، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 05ر76 فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة ، فيما استحوذت السندات على 95ر23 فى المائة . ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 04ر69% من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 16ر24 %، والعرب على 80ر6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة 35ر139 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 24ر39 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. جدير بالذكر، أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى بيع بلغ 06ر274 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 79ر188 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير، إلى أن المؤسسات استحوذت على 85ر64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15ر35%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 88ر87 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفي سوق السندات، أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 473 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 458 ألف سند تقريبًا.