«السيسي» يطلق الحملة القومية لحماية النيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتوقيع على "وثيقة النيل"، إيذاناً بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات، وإعمالاً لنصوص الدستور الذي أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه.
وفي هذا السياق، عرض وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وكذا على مختلف الترع والمصارف، والتي بلغ إجمالها عشرة آلاف تعد ، منها 2880 تعدياً على نهر النيل فقط.
وأضاف "يوسف"، أن وزير الموارد المائية والري استعرض أثناء اللقاء أيضاً الاتفاق الذي تم بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبي، الذي عُقِد في أديس أبابا على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن المكتبين سيقومان بالعمل سوياً في جميع عناصر الدراسات المطلوبة ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفرداً، مشيراً إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث، لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن وزير الموارد المائية والري أكد على اتفاق وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى في مدة لا تتجاوز أحد عشر شهراً، مشيراً إلى حرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمي والموضوعية في هاتين الدراستين.
ورحَّب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذي عُقِد مؤخراً بين الدول الثلاث، مؤكداً على أهمية استثمار الزخم الذي حققه توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، وكذا التفاهم الذي تم على مستوى القمة ليساهما في دفع المفاوضات قدماً، منوهاً إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ باِعتباره خطوة على الطريق الصحيح تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها بما يضمن مستقبلاً مزدهراً وواعداً لشعوب الدول الثلاث يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيداً عن الخلاف والمواجهات.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال اللقاء محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلاً، كما استعرض المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري مع دول حوض النيل في مجال الموارد المائية لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، منوهاً إلى أن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية، وحفر الآبار، وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات، ومقاومة الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.
وأكد الرئيس على أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع كافة الدول الأفريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، منوهاً إلى أن العلاقات المصرية – الإفريقية لا يمكن اقتصارها على التعاون في مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلَف المجالات، وذلك تطبيقاً لسياسة انفتاح مصر على إفريقيا وتعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للحد من الآثار السلبية للسيول حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط حوالي 450 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.