خبير مالي: لا يجب اختزال أزمة البورصة في «قانون الضرائب»

رأى محمد دشناوي خبير أسواق المال بأن الازمة التي تشهدها البورصة المصرية فى الاسابيع الاخيرة لا يجب إختزالها فقط في قانون الضرائب وإصرار الحكومة على تطبيقه، مؤكدا أنه يجب خلق آليات من شأنها ان تجعل البورصة المصرية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والاجانب على السواء في ظل المنافسة المحمومة من قبل الاسواق الاقليمية والدولية.
وقال دشناوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن جميع أسواق المنطقة باتت تقدم تسهيلات مغرية أمام المستثمرين وفتحت السعودية بورصاتها أمام المستثمرين الاجانب لأول مرة فى التاريخ، وأقدمت الكويت على إعفاء المستثمرين الاجانب من الضرائب لتشجيعهم على الاستثمار فى بورصتها ولا تتوقف الامارات وقطر عن تقديم تسهيلات للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي فين حين لا تفعل البورصة المصرية العكس.
وأضاف أن هذه الاسواق باتت لا تجذب فقط مستثمرين من الدول الغربية والاجنبية بل من مصر أيضا في ظل الصعوبات الجمة التي يواجهونا فى الاستثمار فى البورصة المصرية سواء لأسباب إجرائية متمثلة فى القواعد واللوائح المنظمة للتعامل فى سوق المال أو لضعف الآليات الجاذبة للاستثمار أو لاسباب اقتصادية متمثلة فى صعوبة عمليات السحب والايداع خاصة فيما يتعلق بالعملة الاجنبية.
واعتبر إتجاه الحكومة المصرية لتطبيق قانون الضرائب فى هذا الوقت هو قرار غير موفق، نظرا لأزمة السيولة الحادة التي تواجهها السوق وخروج المليارات من الاموال المستثمرة فى البورصة دون أن يعوضها استثمارات او محافظ بديلة ما دفع التداولات بثالث أقدم بورصة فى التاريخ لتسجيل أدنى مستوياتها في 5 أعوام.
وأكد دشناوي أنه لا يرفض مبدأ تطبيق الضرائب على أرباح البورصة، ولكن يجب أن يكون مناسب لذلك، فيما انتقد ضعف الحلول المطروحة من قبل خبراء السوق الذين ينتشرون فى وسائل الاعلان وسطحية تناول المشكلات الزمنة بالسوق، مؤكدا إنه يجب التركيز على مشكلات المستثمرين سواء الافراد او المؤسسات والصناديق وطرح آليات فعالة لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في بورصة الاوراق المالية ما سيجعل البورصة المصرية أكثر تنافسية وتقوم بدورها الفعال في تمويل المشروعات ودفع عجلة النمو.
وتعاني البورصة المصرية من شح في السيولة منذ أسابيع طويلة مع تخارج جزء كبير من الاستثمارات بالبورصة، ما أدى إلى تراجع متوسطات التداول لادنى مستوياتها في 5 سنوات وفقدان مؤشر البورصة أكثر من 10% من قيمته من أعلى مستوياته خلال عام 2015.