البورصة تترقب قرار الحكومة للتخلص من جباية "الإخوان"

لاقى اتجاه الحكومة لإلغاء ضريبة الدمغة على التداولات بالبورصة ردود فعل واسعة فى مجتمع سوق المال والمتعاملين بسوق الأسهم.
كان وزير أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد صرح فى وقت سابق بأن الحكومة تدرس إلغاء الضريبة التى تم تطبيقها فى حكومة «الإخوان» بواقع واحد فى الألف سواء بالشراء أو بالبيع.
وأكد ماليون وخبراء سوق المال، أن إلغاء الضريبة على تعاملات السوق سينعكس إيجابياً على زيادة أحجام التداولات واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى السوق.
ومن المعروف أن قانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 كان قد أقر فى مادته الرابعة فرض ضريبة دمغة نسبية على عمليات التداول فى البورصة مقدارها واحد فى الألف يتحملها البائع وواحد فى الألف يتحملها المشترى، وذلك على جميع عمليات التداول سواء شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
قال محمد عبدالسلام، رئيس مصر المقاصة، إن الضريبة تمثل عبئاً على المتعاملين بالسوق، إذ إنها تضاعف خسائر المستثمرين فى حالة تعرضهم للخسائر وتقلبات السوق، وكذلك تعمل على تقليص أرباحهم التى يحققونها.
وأوضح «عبدالسلام» أن إلغاء الضريبة سيعمل على جذب واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، مستبعداً أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعى منذ تطبيقه مايو الماضى.
ويبلغ إجمالى الضرائب على التعاملات التى تم توريدها منذ مايو حتى أغسس نحو 66 مليون جنيه منها 11 مليون جنيه لمصلحة الضرائب عن شهر يوليو و20 مليون جنيه عن شهرى مايو ويونيو، بخلاف ضريبة شهر أغسطس والتى شملت صفقة أوسى الهولندية.
وقال الدكتور معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن القرار سيعمل على تنشيط السوق واستعادة البورصة لنشاطها قبل ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية بزيادة تداولات السوق وأحجام التعاملات، وكذلك تحقيق المنافسة للسوق مع بورصات المنطقة نظراً لتقارب الرسوم المفروضة على المستثمرين، مشدداً على دورها الكبير فى القضاء على السوق السوداء للدولار نتيجة إقبال المستثمرين الأجانب على التعاملات فى السوق.
وأشار محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، فالأسواق المجاورة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، إذ إن هذه الضرائب قد تتسبب فى هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذرياً بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة، ما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.
وقال إن فرض أى ضريبة على تعاملات السوق فى وقت يعانى فيه السوق عدة مشكلات هيكلية تتمثل فى ضعف الجاذبية الاستثمارية، عدم الاستقرار، نقص السيولة، انخفاض أحجام التعاملات، ضعف الاستثمار المؤسسى، بالإضافة إلى خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية هو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم.
إذ إن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثه فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة فرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
قال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوماً باستثناء إسرائيل تقريباً وبالنسبة للقارة الأفريقية فجنوب أفريقيا فقط هى التى تفرض ضرائب ولا تفرض رسوماً يضاف لذلك أنه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم فى بورصاتها.