الشوري تلغي اقتراح الضرائب علي تعاملات البورصة وخبراء يرحبون

قال مستشار وزير المالية اليوم إن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.
وأضاف عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية "بالفعل اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."
وكانت مصر تعتزم فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال شحاتة "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة."
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا
وفي تعليقه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هناك ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان موضحا ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي.
واضاف عادل ان مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجمالاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
واكد الخبير الاقتصادي علي انه ليس خافيا علي احد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصريه ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة و ان أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه , بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير .
كما اكد علي انه يلاحظ أيضا أثر الرسم الجديد على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فأن فرضه على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة ولذلك فعلى صانع السياسة المالية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار و الاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب اخر ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
واوضح عادل أن تأثير الرسم إنما ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرضه يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص، و بصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد لذلك فان محدودية العائد من هذه الرسوم للدوله – علي الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية – لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها .
و من جهة اخري قال صلاح حيدر المحلل المالي الي ان الرسم الضريبي الجديد يمكن أن يؤدي إلى تغيير هيكل الاستثمارات ، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والتي يمكن تصنيفها بسهولة ( سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا كما ان محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشي مع التأثر السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري و الذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة علي التعاملات و نواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديده عليهم .
و اضاف حيدر ان جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال ( البنوك العامه / صناديق التأمينات الاجتماعية / هيئة البريد / الشركات القابضة / الهيئات العامة ) و هو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب اخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة .
اشار الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري .
وتابع ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط اي ان الرسم الجديد سيمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين و انخفاض في تنافسية السوق المصري كما انها تعد عبء ضريبي جديد سواء علي الرابحين او الخاسرين في المعاملات .
واوضح حيدر ان غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب او رسوم باستثناء اسرائيل تقريبا و بالنسبة للقارة الافريقية فجنوب افريقيا فقط هي التي تفرض ضرائب و لا تفرض رسوم يضاف لذلك انه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم فى بورصاتها و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " .