المصرية للتمويل: غالبية الدول الناشئة تعفي المتعاملين فى بورصاتها من الضرائب

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على أرباح البورصة سيكون له انعكاسات سلبية على جاذبية البورصة المصرية وقدرتها التنافسية عالميا، خاصة أنه لا يوجد في العالم سوى 8 بورصات فقط تطبق تلك الضريبة.
وذكرت الجمعية فى تقرير لها إن الدول التي تطبق تلك الضريبة هي الهند والبرازيل وجنوب افريقيا ورمانيا واندونيسيا واسرائيل واليابان واستراليا، بينما باقي بورصات العالم والتي يتجاوز عددها مائتي بورصة لا تطبق تلك الآلية بهدف تشجيع المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، أ ش أ.
وأوضحت أن غالبية الدول الناشئة تعفي المتعاملين فى بورصاتها من الضرائب بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إليها كما تتجه العديد من الدول لفرض الضرائب علي الاستثمارات قصيرة الأجل (أقل من سنة) لتقليل اثار الأموال الساخنة والمضاربات وليس على الاستثمارات طويلة الأجل كما تنوي الحكومة المصرية فعله.
وأشارت إلى أن لا يوجد دولة فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها تفرض ضرائب على المستثمرين باستثناء إسرائيل ونفس الحال بالنسبة للقارة الافريقية التي لا يوجد بها سوى جنوب إفريقيا تطبق هذه التوعية من الضريبة.
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهد تغير تركيبه المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية وتزايد اضمحلال الطبقة المتوسطة، وتمركز الثروات في عدد محدود من الكماليات الاقتصادية الكبيرة واعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومي أو القومي.
ونوهت إلى أن جاذبية مصر الاستثمارية انخفضت بشكل واضح سواء على صعيد الاستثمار الداخلي او الخارجي في ظل المنافسة الشديدة بين الاسواق الناشئة علي تحسين المناخ الجاذب للاستثمار، وتراجعت قدرة مصر علي جذب الاستثمار، وتعظيم عوائده وما يتبعه من زيادة تراكمية في حصيلة الدول من الموارد الضريبية الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الدولة النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة.
وأكدت أن هذا الوضع يتطلب ضرورة السعي للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن العدالة الضريبية بمعناها الواسع هى توزيع العبء الضريبي على الأفراد والمشروعات توزيعا عادلا.
اولا: أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل وبالتالي لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
وأكدت أن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها.
وأشارت إلى أنه ليس خافيا علي أحد أن هذه التعديلات تأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض احجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسي / خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة.
وأوضحت أن أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ علي مستويات الاستثمارات الحالية علي اقل تقدير.
ورأت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أثر الضريبة الجديدة على صغار المستثمرين وذوي الدخول المنخفضة من الافراد الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك، وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
ونوهت إلى انه ونظرا لما ينطوي عليه فرض ضريبة على أرباح البورصة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار، لذا يجب على صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة الجديدة فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
واعتبرت أن تأثير الضريبة المرتقبة ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرارات فرض الضريبة الجديدة.
وأشارت إلى أن محدودية العائد على الدولة من هذه الضريبة علي الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها، كما أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها.
ونبهت إلى أن الضريبة الجديدة بصفة عامة يمكن أن تؤدي إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدره تمويليا.
وألمحت إلى أن جانب رئيسي من المستثمرين في البورصة هم من الأصل جهات تابعة للدولة مثل البنوك العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة البريد والشركات القابضة والهيئات العامة وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.