فرض رسوم علي البورصة يفقدها التنافسية

عبء جديد .. والمستثمر الصغير الأكثر تضرراً

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة النظر للحفاظ علي تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الامكان موضحاً ان السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي.
اضاف ان مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخري المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاستثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذرياً بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة مما يؤدي إلي انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.
أكد انه ليس خافياً علي أحد ان هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل "ضعف الجاذبية الاستثمارية/ عدم الاستقرار/ نقص السيولة/ انخفاض احجام التعاملات/ ضعف الاستثمار المؤسسي/ خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية" وهو أمر قد يؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة وان أثر الرسوم علي الاستثمار يعتمد علي مدي الزيادة التي يحدثه فرض الرسم علي الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلي زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه. بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلي الحفاظ علي مستويات الاستثمارات الحالية علي أقل تقدير.
الأثر علي صغار المستثمرين
أكد علي ضرورة ملاحظة اثر الرسم الجديد علي صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية فإن فرضه علي ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم علي الاستهلاك وكذلك علي الانتاج وهو ما يؤدي إلي انخفاض مستوي الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلي انخفاض ونقص في الايرادات العامة للدولة ولذلك فعلي صانع السياسة المالية أن يراعي احداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما. تشجيع الادخار والاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
أوضح ان تأثير الرسم انما ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الاستثمارات. كما ان فرضه يحتم علي الدولة زيادة انفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص. وبصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد لذلك فإن محدودية العائد من هذه الرسوم للدولة - علي الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية - لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقعة نتيجة لفرضها.
تغيير هيكل الاستثمارات
أشار عادل إلي ان الرسم الضريبي الجديد يمكن ان يؤدي بصفة عامة إلي تغيير هيكل الاستثمارات وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والتي يمكن تصنيفها بسهولة "سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال" بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثمارياً وأقل قدرة تمويلياً كما ان محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشي مع التأثر السلبي للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري والذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة علي التعاملات ونواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديدة عليهم.
كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان جانباً رئيسياً من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال "البنوك العامة/ صناديق التأمينات الاجتماعية/ هيئة البريد/ الشركات القابضة/ الهيئات العامة" وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدولة بالبورصة.
أشار إلي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنوياً ما بين 150 - 200 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري.
اضاف ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف كما ان عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط أي ان الرسم الجديد سيمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حالياً مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصري كما انها تعد عبئاً ضريبياً جديداً سواء علي الرابحين أو الخاسرين في المعاملات.
اضاف ان غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب أو لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم باستثناء اسرائيل تقريباً وبالنسبة للقارة الافريقية فجنوب افريقيا فقط هي التي تفرض ضرائب ولاتفرض رسوما يضاف لذلك انه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبيق مثل هذه الرسوم في بورصاتها وعلي صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد اي سوق يطبق هذه الرسوم واضاف قائلاً: "المبدأ الأساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.