«المصرية للتمويل»: الضرائب على تعاملات البورصة تفقد السوق «القدرة التنافسية»

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على أرباح البورصة ستكون له انعكاسات سلبية على جاذبية البورصة المصرية وقدرتها التنافسية عالميًّا، خاصة أنه لا يوجد في العالم سوى 8 بورصات فقط تطبق تلك الضريبة.
وذكرت الجمعية في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، أن الدول التي تطبق تلك الضريبة هي الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ورومانيا وإندونيسيا وإسرائيل واليابان وأستراليا، بينما بقية بورصات العالم التي يتجاوز عددها مائتي بورصة لا تطبق تلك الآلية بهدف تشجيع المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن غالبية الدول الناشئة تعفي المتعاملين في بورصاتها من الضرائب بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، كما تتجه العديد من الدول لفرض الضرائب على الاستثمارات قصيرة الأجل «أقل من سنة» لتقليل آثار الأموال الساخنة والمضاربات وليس على الاستثمارات طويلة الأجل كما تنوي الحكومة المصرية فعله.
وأشارت الجمعية - في تقريرها - إلى أنه لا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها تفرض ضرائب على المستثمرين باستثناء إسرائيل ونفس الحال بالنسبة للقارة الأفريقية التي لا يوجد بها سوى جنوب أفريقيا تطبق هذه التوعية من الضريبة.
وأوضح البيان أن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، كما أنه ليس خافيًا على أحد أن هذه التعديلات تأتي في وقت تعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية) ما قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة.