أكد دكتور أحمد بهاء الدين، خبير المياه الدولي، ورئيس قطاع نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى أن "وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التى وقعت عليها مصر والسودان واثيوبيا لا تدل من قريب أو بعيد ولو ضمنيًا على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من إثيوبيا أو بالارتفاع الذي تستهدفه إثيوبيا، حيث إن هذا الأمر مازال محل خلاف ولن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم بها بيت الخبرة الدولي بعد اختياره". وأوضح "بهاء الدين"، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الاتفاق لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل، مشيرا إلى أن "الاتفاق ينصرف نطاقه فقط إلى سد النهضة من منظور تأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التى تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، وأقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد".