«تعديل قوانين الانتخابات» تستعين بالمستشار الدستورى السابق لرئيس الجمهورية

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة قررت الاستعانة بالنائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، على عوض، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، وعدد آخر من الخبراء والمتخصصين، والمقرر مشاركتهم فى اجتماع اللجنة الموسع مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن الاجتماع المقبل، يستهدف استكمال مناقشة التعديلات المقرر إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب، سعيا للوصول إلى تصور نهائى بشأن تقسيم الدوائر للنظام الفردى، فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.
وتابع الهنيدى أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، ما اتخذته اللجنة من قرار بشأن الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين، مع التأكيد على الانعقاد الدائم للجنة، سعيا منها للانتهاء من التعديلات فى الوقت المحدد لها.
فى سياق متصل، أشار الهنيدى إلى أن قطاع حقوق الانسان بوزارة العدالة الانتقالية، يتلقى عددا من الطلبات بشأن الافراج عن الشباب المحتجز فى السجون، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد، على أن يتم إرسالها لوزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.
ولفت الهنيدى إلى إن وزارة الداخلية بدأت بالفعل فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن بعض المحبوسين، وجرى إخلاء سبيلهم.