عبدالجليل مصطفى ل«الشروق»: لا مصالحة مع الإخوان لأنهم «قوة غزو أجنبية» ويمثلون خطرًا حقيقيًا على مصر

• السيسى حقق تطورًا ملموسًا فى السياسة الخارجية.. وندرك ثقل الأعباء الداخلية عليه
• جهاز أمنى هدد أعضاء قائمة «صحوة مصر».. ونسير فى طريق الديمقراطية على خط متعرج
• تدخل أحد أجهزة الدولة فى الانتخابات يفقدها النزاهة ويشيع جوًا من الخوف
• البعض يفتى ويعيش فى عالم افتراضى.. ولا أدخل «فيس بوك» حفاظًا على «دماغى»
• تأجيل الانتخابات يمتد إلى 4 شهور.. ويمنح الأحزاب فرصة لإعادة ترتيب أوراقها
• قوائمنا مستمرة وقد تشهد تعديلات بسيطة.. ودعوات تشكيل قائمة موحدة «حنجلة سياسية»
• المؤتمر الاقتصادى أبهر الجميع.. وله رسالة سياسية مهمة تمثلت فى الحضور الكبير
• الدولة تحتاج إلى احتواء الشباب.. والشرطة تتعامل مع مظاهرات «شباب الثورة» أعنف من تعاملها مع مظاهرات الإخوان
قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، مؤسس قائمة «صحوة مصر» الانتخابية، المنسق العام الأسبق للجمعية الوطنية للتغيير، إن المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى شرم الشيخ، خرج بصورة أبهرت الجميع، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق «تطورا حقيقيا وفعليا وملموسا فى السياسية الخارجية»، لكنه يواجه تحديات أمنية متعلقة بالإرهاب.
وأكد مصطفى فى حوار ل«الشروق» أن مصر تسير فى طريق الديمقراطية، لكن على خط متعرج، مشيرا إلى أن بعض أجهزة الدولة تدخلت فى العملية الانتخابية لصالح قائمة بعينها، وأن مرشحى«صحوة مصر» تعرضوا لضغوط كبيرة من مؤسسات أمنية، وإحدى المرشحات هُددت بالتضييق على مشروعها الخاص، وهو ما يضر بنزاهة العملية الانتخابية، ويخلق جوا يحيطه الخوف.
واعتبر مؤسس «صحوة مصر» أن جماعة الإخوان تمثل خطرا حقيقيا على مصر، ولا مجال للمصالحة معها، واصفا إياها ب«قوة غزو أجنبية تنفذ خطة لتفتيت البلاد»، ورفض أيضا المصالحة مع قطر وتركيا، إلا بعد توقفهما عن الإضرار بمصالح مصر.
• بداية ما رأيك فى فاعليات المؤتمر الاقتصادى ونتائجه؟
المؤتمر أثبت أن مصر لديها رؤية حقيقية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة، من خلال الكثير من المشروعات التى طرحت، كما كان للمؤتمر مدلول سياسى كبير، تحقق بالدعم والحضور المكثف على المستوى العربى والدولى، وهذا لم يأت من فراغ، إنما لتاريخ وقيمة مصر، التى يعلمها الجميع، ولأن العالم يدرك شجاعة المصريين فى مواجهة الإرهاب.
أما على مستوى التنظيم فظهر المؤتمر بصورة مشرفة للمصريين ومبهرة للجميع.
كما أثبت المؤتمر أيضا أن مصر عادت مرة أخرى، وبقوة إلى إفريقيا التى تمثل إحدى الدوائر الثلاث: الوطن العربى، إفريقيا، العالم الإسلامى،‏ بعد أن نسيتها سياسة الغباء والجهل، التى مارسها نظام حسنى مبارك.
• وماذا عن التواجد القطرى رغم الخلاف؟
فى الحقيقة أنا لا أنظر باهتمام كبير إلى قطر، فهى «فقاعة فارغة»، ويتعين علينا النظر إلى ما تقوم به من أدوار مشبوهة ضد مصر، بصفتها جزءا من تنفيذ مخططات عدونا الأمريكى والصيهونى، لفرض مشروع الشرق الأوسط الجديد.
• بعيدا عن المؤتمر الاقتصادى.. كيف ترى المشهد الحالى؟
المصريون يسعون منذ سنوات عديدة إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وبعد قيام ثورة 25 يناير، وموجتها الكبرى فى 30 يونيو. وفى السنوات الأربع الآخيرة، لم تتوقف قوى الثورة المضادة فى الداخل والخارج، من مماليك الفساد المباركى وميليشيات الإخوان المتاجرة بالدين، بالإضافة إلى عدونا الصهيو أمريكى، وذيله العثمانى والقطرى، عن منع مصر من التقدم وبناء دولة قوية.
وهؤلاء يشنون حرب استنزاف إرهابية، تهدر الدماء والأرواح وتدمر الاقتصاد وتماسك الوطن، هذا الخلط يفرز واقعا معقدا ويربك مشهدنا الانتقالى الديمقراطى ومسيرتنا نحو تحقيق العدالة والتنمية.
• هل مصر تسير فى طريق إقامة دولة ديمقراطية؟
نعم.. مصر تسير فى طريقها إلى الديمقراطية، لكن على خط متعرج يضيع عبره الوقت والمال ونفقد خلاله الثقة فى بعضنا البعض، وتفتر قدرتنا على بلوغ أهدافنا.
• هل توقعت سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية؟
نعم.. كان متوقعا فى ضوء شبهة عدم الدستورية التى طالت بعض مواد قوانين الانتخابات، وقد طالبنا كثيرا فى «صحوة مصر» بتعديل هذه المواد.
• البعض يرى فى تأجيل الانتخابات عودة لنقطة الصفر.. ما رأيك؟
بالطبع لا.. لم يعد بنا إلى نقطة الصفر، لكنه جعل المشهد السياسى مرتبكا، ليؤخرنا عن الوصول إلى البرلمان من 3 إلى 4 أشهر فحسب.
• وهل ترى تأجيل الانتخابات فرصة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها؟
نعم أعطى فرصة حقيقية للأحزاب والتحالفات الانتخابية لإعادة ترتيب أوراقها.
• البعض يرى أن غياب الحوار الوطنى كان أحد أسباب «العوار الدستورى» لبعض مواد قوانين الانتخابات؟
شبهة عدم الدستورية التى ظهرت فى بعض قوانين الانتخابات كانت واضحة منذ البداية، وكان على اللجنة المكلفة بإصدار القانون تعديلها، قبل الدخول فى هذا المسار، أما عن «الحوار الوطنى» فهو أمر مفيد إذا تم بطريقة تسمح لرصد توجهات المجتمع وقواه السياسية لأخذها فى عين الاعتبار حيال صياغة القوانين، لكنه أيضا كلمة لا تستطع تحديد نطاق واضح لها، والحديث عنها يذكرنى بما حدث خلال عمل الجمعية التأسيسية، حين استمعت لكثيرين ولم تستجب لشىء، الأمر ليس «مَنظر» واجتماعات فقط، لكن الغريب حقا أن نفس اللجنة التى أصدرت القانون هى التى تعدّله حاليا.
• هل ستقدمون مقترحاتكم حول قوانين الانتخابات إلى اللجنة المكلفة بتعديلها؟
لدينا مجموعة من خبراء القانون فى تحالف «صحوة مصر»، على رأسهم الفقيه القانونى والدستورى الدكتور نور فرحات، مكلفون بإعداد مقترحاتنا حول قوانين الانتخابات، وسنتقدم بها بعد انتهائهم منها إلى اللجنة المختصة المكلفة بتعديل المواد المطعون عليها.
• البعض طالب بأن تتضمن التعديلات تغيير النظام الانتخابى.. ما رأيك؟
لا لست مع تعديل نظام الانتخابات الآن، ويمكن الاكتفاء فى المرحلة الحالية بتعديل الشبهات القانونية غير الدستورية، فنظام القائمة المطلقة مثلا هو استثناء فقط لهذه الدورة، ويمكن النظر فى تطبيق القوائم النسبية لاحقا، لتمكين الفئات التى نص الدستور على تمييزها إيجابيا.
• كيف ترى انتقاد البعض للسماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات؟
المساوة بين المصريين قيمة دستورية لا مجال للالتفاف حولها، ولكل مواطن مصرى الحق فى الانتخاب والترشُّح، حتى وإن كان فى المريخ، والحديث عن وصول المتجنسين بالجنسية الإسرائيلية للبرلمان يغفل ضرورة الحصول على إذن من الدولة المصرية للتجنس بجنسية دولة أخرى، والبعض يحاول أن «يفتى»، ويعيشون فى عالم افتراضى لذا لا أدخل إلى عالم «فيس بوك» للحفاظ على«دماغى».
• هل ستعيدون تشكيل قوائكم الانتخابية؟
القوائم الثلاث مستقرة، لكن قد تجرى بعض التغيرات والتعديلات البسيطة، لظروف شخصية لمرشح أو آخر.
• هل ستدفعون بقائمة رابعة أم تكتفون بالثلاثة؟
نجتهد فى الوقت الراهن للانتهاء من قائمتنا الرابعة.
• هل تبحثون ضم قوى أخرى لتحالف «صحوة مصر»؟
فى الأشهر الماضية كان الباب مفتوحا للتواصل مع الكثير من الأحزاب والكيانات السياسية، وعلى سبيل المثال المفاوضات التى جرت مع أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذى يرأسه الدكتور محمد أبو الغار، و«حماة الوطن»، و«التيار الديمقراطى»، لكن ضيق الوقت المتاح الآن يضعف احتمالات ذلك.
• تردد أن اللواء سامح سيف اليزل دعاك للتحالف معه فى قائمة «فى حب مصر»؟
لم أتلق نهائيا دعوة من اللواء سيف اليزل عضو اللجنة المكلفة بإدارة تحالف «فى حب مصر»، وليست هناك نية أو فرصة لذلك التفاوض للانضمام إلى القائمة.
• هل تأثرتم بمقاطعة «التيار الديمقراطى» للانتخابات البرلمانية وهو أحد مكونات تحالفكم؟
قرار بعض أحزاب التيار الديمقراطى لم يؤثر على قوائمنا الانتخابية، لأن المنضمين كانوا من تلك الأحزاب التى أعلنت مقاطعة العملية الانتخابية، ونحن مستمرون على قوائمنا بصفة شخصية.
• هل تقبل الحديث المتكرر عن قائمة «وطنية» موحدة للأحزاب؟
إذا كان المقصود بقائمة موحدة للأحزاب السياسية، أن تكون على 120 مقعدا المخصصة للقوائم المطلقة فهذا خطأ كبير ومستحيل، لأن هذه القوائم ليست قوائم حزبية، وإنما هى قوائم فئوية فى المقام الأول تخصص المجتمعات الستة التى ميزها الدستور إيجابيا.
وأيضا تطبيق الأحزاب لفكرة المحاصصة الحزبية، يمنع أى توافق بينها على هذه القوائم، وبالتالى تنتهى كل المحاولات لهذا الغرض إلى الفشل التام، واجتماعات الأحزاب لبحث تشكيل قائمة موحدة ما هى إلا نوع من «الحنجلة السياسية»، لكن أيضا هل تتوقع أن تدخل كل الأحزاب فى دولة بقائمة انتخابية واحدة؟ هل هذه انتخابات الأصل فيها التعددية والتنافسية؟!، وفى رأيى التنسيق على المقاعد الفردية التى تمثل غالبية مقاعد البرلمان أمرا مقبولا.
• بعض مرشحى «صحوة مصر» قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات من قبل أجهزة أمنية.. هل هذا صحيح وما شكل تلك التهديدات؟
•• نعم، هناك مرشحون على قوائمنا تعرضوا لتهديدات من جهاز أمنى لترك القائمة، والترشُّح على الفردى أو الدخول فى تحالف آخر يدعمه هذا الجهاز، وإحدى مرشحاتنا على قائمة الإسكندرية هُددت بالتضييق على مشروع خاص بها، وكنا سنرد على تلك التهديدات فى بيان رسمى لكننا اكتفينا برد الدكتور محمد أبو الغار، عضو تحالف «صحوة مصر» فى مقاله وخلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى ما صدر من قبل بعض الأحزاب السياسية تجاه ذلك.
ونرى أن تدخل بعض مؤسسات الدولة فى العملية الانتخابية يضر بها وبنزاهتها ويخلق جوا يحيطه الخوف والشك فى نتائجها، ويسىء إلى المصريين جميعا، ويضر مَن فى السلطة والقوى السياسية.
• فى المقابل اتهمكم بعض المستبعدين من القائمة بإبعادهم بطلب من أجهزة أمنية.. فما تعليقك؟
هذا نموذج من الهواجس التى تسيطر على بعض العقول، فنحن تلقينا نحو 1600 طلب للترشُّح على قوائمنا من مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وكان علينا اختيار 120 مرشحا فقط من بينهم، بناء على معايير محددة وضعتها لجنة محايدة مكونة من شخصيات وطنية مرموقة، ومن ثم لا يصح أن نعتبر أن كل من لم يتم اختياره مستبعد.
• البعض طالب بتعديل الدستور لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية.. ما تعليقك؟
•• لست مع تلك الدعوات، لأنه ليس صحيحا أن الدستور قلص أو قلل من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذى يمثل رأس السلطة التنفيذية، وصلاحيات الرئيس شىء وصلاحيات البرلمان الممثل للسلطة التشريعية شىء آخر، والأساس فى علاقتهما هو الفصل بينهما مع إيجاد سبيل للتنسيق، لذا فلا يصح الخصم من صلاحيات البرلمان لصالح الرئيس.
لكن ذلك من الممكن خصم صلاحيات رئيس الحكومة لصالح رئيس الجمهورية أو العكس، وعلى سبيل المثال شهدنا الرئيس منذ فترة فوض بعض صلاحياته لرئيس الوزراء، فهل هذا يدل على تهميش رئيس الجمهورية؟، خصوصا أن لجنة «الخمسين» التى كانت مكلفة بتعديل الدستور، رأت أن يحافظ الرئيس على صلاحياته لكن دون مغالاة، مثلما كان فى دستور 1971، والذى كان يجسد تركيز السلطة بشكل احتكارى فى يد رئيس المخلوع حسنى مبارك.
كما أن الرئيس له الحق فى اختيار رئيس الحكومة، بشرط موافقة البرلمان، وفى حالة عدم الموافقة عليه من قبل البرلمان، يقوم البرلمان بتسمية رئيس الوزراء، ويكون لرئيس الجمهورية الحق وقتها وفقا للدستور اختيار الوزراء الأربعة فى الوزارات السيادية، وهى وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
• وما رأيك فى أداء الرئيس السيسى؟
أدرك جيدا ثقل الأعباء الملقاة على الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مواجهة الإرهاب وبسط الأمن وانتعاش الاقتصاد واحتواء تصاعد الدين العام، والرئيس حتى يومنا هذا حقق تطورا حقيقيا وفعليا وملموسا فى السياسية الخارجية، لكن يبقى لديه الكثير بالداخل من التحديات السياسية والاجتماعية والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، التى تحتاج إلى تبنى رؤية واضحة وخطة استراتيجة علمية متكاملة، والاستعانة بالكفاءات المصرية المرموقة فى المواقع الاستراتيجة والتنفيذية.
• كيف ترى قرار إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم؟
الأمر لا يتعلق فقط بتغيير وزير الداخلية، لكننا فى حاجة لتغيير أدبيات العمل الأمنى، وأساليب التعامل وتطوير العمل الأمنى لفتح صفحة جديدة مع المصريين ليمنحوا إياهم الثقة، فيجب إعادة النظر فيما يتعلم بالدارسة بمعاهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة، لتكوين بداية جديدة صحيحة وحتى لا تكون لها الكلمة العليا هى«البطش».
وعلينا الاعتراف بأنها تتعامل بعنف مفرط مع مظاهرات شباب الثورة، بدليل مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، على عكس تعاملها مع مظاهرات الإخوان التى تحمل صبغة عنيفة.
• البعض يؤكد عزوف قطاع كبير من الشباب عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة.. لماذا برأيك؟
•• نقاء الشباب يرفع مستوى استجابتهم وردود أفعالهم للأحداث، واستمرار منظومات الفساد حتى الآن دون كبح فعال لها، وتعرض المسار الديمقراطى بعد الثورة لانتكاسات، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية لنظام حسنى مبارك، الذى ثار ضده الشعب المصرى فى ثورته المجيدة 25 يناير، وضآلة فرصهم المستقبلية فى العمل، كل هذا تسبب فى عزوف الشباب وإحباطهم، ولابد من انجاز خطوات ناجحة لمشاركتهم.
• وما سبل احتواء العلاقة بين الشباب والدولة؟
يجب فى البداية بناء ثقة متبادلة حقيقية بين الدولة والشباب، وتجنب ما يعرض العلاقة بينهما للتآكل، وعلى سبيل المثال قانون التظاهر لم نكن فى حاجة إليه نهائيا، وطالبنا بتعديله دون جدوى، والأمر انتهى بمئات الشباب داخل السجون، فيجب فتح حوار مع الشباب المصرى الوطنى بامتياز حتى لو أخطأ لتحصينه من أن يكون ظهيرا للمفسدين.
• هل ستدعون لتعديل قانون التظاهر حال وصولكم للبرلمان؟
نعم نطالب بتعديل القانون، وهذا مطلبنا ومازلنا نطالب به، فنحن لسنا فى حاجة إليه، لأن التظاهر السلمى معروف للجميع، وهذا لا يحتاج إلى قانون نهائى، أما المظاهرات التى تتضمن عنفا وشغبا، فقانون العقوبات يستطيع أن يواجهها وتطبق على المخالف عقوباته.
• وماذا عن المصالحة مع جماعة الإخوان.. فهل تؤيدها؟
لا تصالح على دماء الشعب المصرى وجيشه وأبنائه وتدمير اقتصاده، فمن يقتل جيش بلده لا يمكن التصالح معه، فالإخوان يشكلون خطرا حقيقيا على مصر، ولو بحثنا فى تصنيف لهم فهم ليسوا قوة وطنية، ومن خلال ممارساتهم فى الداخل والخارج، ستكتشف ارتباطهم بالمشروع الأمريكى الذى يسعى لتتفيت مصر والشرق الأوسط.
وما قام به الإخوان منذ ثورة يناير إلى الآن، يدل على جنونهم للسعى إلى السلطة فى مقابل أى شىء حتى لو على حساب الوطن، ف«الإخوانس تعتبر قوة غزو أجنبى تنفذ مخططات دول خارجية.
• كيف ترى دعوات المصالحة بين مصر وتركيا؟
الصلح خير، لكن ليس على حساب كرامة المواطن المصرى، وسيادة مصر ومصالحها وأبنائها، وما حدث من تركيا اعتداء على السيادة المصرية، فى وقت لم يتعد فيه المصريون على تركيا. ولا مجال للحديث عن مصالحة إلا فى حالة توقفها عن العدوان على مصر والاعتداء عليها.
• الأمر نفسه ينطبق على العلاقة مع قطر؟
نعم.. الكلام نفسه ينطبق على دولة قطر وحكامها الذين ينقلبون على بعضهم البعض.