أنور السادات: سنحاسب السيسي إذا أخطأ.. وبرلمان 2015 أغلبه دراويش

حاوره: محمد حمدي وأمل مجدي: تصوير علي السيوفي
البرلمان المقبل سيتضمن 60 نائبًا يمتلكون أفكارا قوية.. وجهزت استجوابات تتعلق بالجيش
برلمان الإخوان "اتظلم".. وأرفض دعوات مقاطعة الانتخابات
أعضاء لجنة الخمسين لا يصلحون لكتابة الدستور.. ولن يتم تعديله قبل عامين
الدولة تساند قائمة "في حب مصر".. ورئيس حزب مستقبل وطن يحصل على مصروفه من والده
قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب السابق، إن مجلس النواب المقبل سيكون أقرب لبرلمان 2005؛ يضم 50 أو 60 نائبًا لهم أفكار ومواقف شجاعة وصادقة، والباقين "دراويش".
أضاف السادات، في حوار خاص ل"ويكيليكس البرلمان" أنه يجهز عدة استجوابات سيقدمها في حال نجاحه ضمن الانتخابات المقبلة، منها ما يخص المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن هناك أحزاب جديدة ظهرت بتمويل مجهول كحزب "مستقبل وطن".
السادات حاول أن يصل المستقبل بالحاضر وأن يعيد يعيد شرح الماضي، مقدمًا العديد من التصورات لبرلمان قوي، في نص الحوار التالي..
هل تتوقع طعون جديدة على قوانين الانتخابات ؟
ما أعلمه أن هناك طعونًا لا زالت منظورة أمام المحاكم، وحتى الطعون التي رفضتها المحكمة الدستورية العليا من حيث الشكل، رفضتها لأنها غير مقدمة من أصحاب المصلحة؛ فإذا قدّمت من قبل المعنيين اعتقد أنها ستقبل.
وفي رأيي إذا ضمّت اللجنة المشكّلة من الحكومة كوادر سياسية أو أجرت جِلسات استماع حقيقية، ستتجنب العوار الدستوري الذي حدث في المرة الأولي.
وفي رأيك كيف يمكن الخروج من أزمة الطعن على البرلمان المقبل بعد انعقاده ؟
يمكن خلال فترة الأسبوعين التي سينظر فيهم مجلس النواب المقبل، القوانين التي أقرّت في عهد الرئيس عدلي منصور والقوانين التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يرفض قانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفض هذه القوانين يعني سقوطها، ولن يستطيع أحد الطعن عليها مرة ثانية، لأن القوانين ستسقط مع بقاء الأثر.
في مدة الأسبوعين سيتم نظر وإقرار قوانين مثيرة للجدل كقانوني التظاهر والكيانات الإرهابية، هل تؤيد تعديلهما ؟
اعتقد أنه سيتم الموافقة علي جميع القوانين ولن تناقش، ما عدا قوانين الانتخابات كما ذكرت، بسبب ضيق الوقت، ثم يتم تحويلها إلى اللجان النوعية، وسيتم إعادة النظر فيها وإجراء تعديلات عليها على مدار الدورة البرلمانية.
وبالنسبة لبعض القوانين التي صدرت في الشهور الأخيرة وأثارت الجدل؛ كقانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، فأنا أتفهم طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به الدولة، لأن مواجهة الإرهاب تتطلب صدور مثل هذه القوانين، لكنها تحتاج إلى ضبط في الصياغة حتى نتلاشى آثارها السلبية في التضيق على الحريّات.
من تراه مسؤولًا عن أزمة قوانين الانتخابات.. ولماذا قلت من قبل على لجنة الخمسين "منهم لله" ؟
أعضاء لجنة الخمسين، كانوا لا يصلحون على الإطلاق لكتابة دستور مصر، وتم اختيارهم على أساس التنويع في اللجنة وليس على أساس وعييهم الكامل بالقوانين والدساتير في العالم، هؤلاء يصلحون لحضور جِلسة استماع ومناقشة حول الدستور قبل إقراره؛ وليس لإعداده، ومن ثم أصبح الدستور الذي أعدته هذه اللجنة سبب الأزمات القانونية الحالية، وستظهر مشاكل كثيرة فى المستقبل بسببه.
وفي العموم أرى أيضًا أن الدستور بذل فيه جهدًا كبيرًا، ويمكن أن يحدث عليه تعديلات بعد عامين أو ثلاثة، لأن هناك الكثير من الالتزامات أمام الدولة المصرية.
كيف ترى الخريطة السياسية داخل البرلمان المقبل ؟ ومن سيشكل المعارضة ؟
من الصعب قراءة تركيبة البرلمان المقبل، لكن الدلائل كلها تشير إلى إمكانية استحواذ المستقلين على نسبة الأغلبية، بحد أدنى 40%، خاصة أن أغلبهم ينتمي إلى الحزب الوطني المنحل، لأنهم يملكون ثقل في دوائرهم الانتخابية، وأتوقع أن يحصل التيار الإسلامي بكل فئاته، في أعظم حالته على 50 مقعدًا فقط، وسيتم توزيع باقي المقاعد علي الأحزاب بنسب متفاوتة.
أمّا بالنسبة للمعارضة، فجميعنا نعلم أن هناك رئيس للجمهورية يستحوذ على حب وتأييد من الشعب المصري، ولن يقدر أحد على الدخول في مواجهات معه، لأن يملك ظهير شعبي، بالإضافة إلى أن التحديّات التي تواجهها مصر الآن، تحتم علينا جميعًا أن ننجح.
لكن الدستور يعطي الحق للبرلمان أن يراقب ويحاسب القوات المسلحة ورئيس الجمهورية، هل معنى كلامك أنه لن يراقب أحد تلك المؤسسات ؟
سيكون هناك من يعارض؛ اعتقد أن البرلمان المقبل سيتضمن نحو 60 نائبًا يمتلكون أفكار حرة وقوية، إلى جانب مواقفهم الشجاعة، الذي يستطيعون من خلالها محاسبة الرئيس؛ إذا أخطأ وتوجيه استجوابات لأي مؤسسة داخل الدولة، لكن سيكون ذلك بهدف المحاسبة وليس بغرض اسقاط الرئيس والدولة.
ومن جانبي، لقد بدأت من الآن في تحضير استجوابات منها ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، هذا حقي؛ لكن سأمارسه في حدود الأدب واللياقة.
بصفتك عضو برلماني في مجلسي 2005 و 2012، وستخوض انتخابات برلمان 2015.. في رأيك البرلمان المقبل أقرب لأي من البرلمانين السابقين ؟
سيكون أقرب لبرلمان 2005، لأنه سيتضمن نحو 50 أو 60 برلمانيًا سيشكلون المعارضة، وباقي أعضاء البرلمان سيكونون "دراويش".
هل ترى أن برلمان 2012 ظُلم أم كان يستحق هذا القدر من الانتقادات ؟
مبدئيًا يجب الاتفاق على أن برلمان 2012، جاء بانتخابات حرة ونزيهة، وأي كلام ينفي ذلك هو محض افتراء وكذب، وفي رأيي أن الانتقادات التي وُجهت إليه كانت بسبب أن وجوه أعضائه كانت غير مألوفة على المجتمع المصري، بالإضافة إلى أن معظمهم حديثي العهد بالسياسة، كما أنه انعقد في ظروف صعبة، ولم يستمر مدة طويلة ولم يعط له الفرصة لإثبات قدرات أعضائه، لهذا أؤكد بالفعل أن ذلك البرلمان ظُلك كثيرًا.
وأتذكر أن لجنة حقوق الإنسان التي كنت رئيسها في أثناء فترة انعقاد البرلمان، كانت تضم أعضاء من مختلف التوجهات،وكان هناك انسجام كبير بيننا وقمنا بإعداد الكثير من مشروعات القوانين الهامة.
لماذا فشل تحالف الوفد المصري في تشكيل قائمة موحدة ؟
تحالف الوفد المصري قطع شوطًا كبيرًا في تشكيل قائمته الانتخابية، لكن تم تفكيكه في آخر 48 ساعة، عند إعلان قائمة "في حب مصر"، أصيب رؤساء أحزب التحالف باليأس واعتقدوا أن فرصتهم ضعيفة، وبدأ الكلام عن أن هذه قائمة الدولة، وأنها ستفوز، إلى جانب العروض المالية السخية التي عرضت على أعضاء التحالف؛ للانضمام للقائمة الجديدة، لهذا انسحب العديد من أعضاء التحالف.
كلامك يؤكد أن رؤساء بعض الأحزاب كانوا ينسقون سرًا مع قائمة "في حب مصر" ؟
نعم، كان هناك خطوط اتصال مفتوحة بين الجبهتين، وعند الإعلان عن القائمة انضموا إليها، وقالوا نحن سننسق مع تحالف الوفد على المقاعد الفردية، لكن في نظام القوائم سنخوض الانتخابات ضمن قائمة "في حب مصر".
وبصفة عامة كيف ترى قائمة "في حب مصر" ؟
هي قائمة الدكتور الجنزوري، مع تغيير الأسماء فقط؛ فهو من أعد القائمة وهو أيضًا مهندسها، وأعضائها مجرد ضيوف شرف انضموا إليها، وهم لا يمتلكون قدرة إعداد قائمة بمفردهم.
وفي رأيي القائمة فرصتها ضعيفة جدًا الآن، كانت لديها فرصة ذهبية إذا أجريت الانتخابات في موعدها، لكن بعد التغيرات التي حدثت في قوانين الانتخابات، لن يتمكنوا من السيطرة على مقاعد القائمة داخل البرلمان المقبل.
هل سيتمكن تحالف الوفد من تشكيل قائمة مستقلة من جديد ؟
نعم التحالف يعيد ترتيب أوراقه وسيجري اجتماعًا نهاية الأسبوع الحالي لتشكيل رؤية موحدة اتجاه الانتخابات، بالإضافة أن هناك مشاورات تجري مع قائمة صحوة مصر بقيادة الدكتور عبدالجليل مصطفى، لتشكيل قائمة موحدة قوية.
قلت من قبل أن هناك رجالًا حول الرئيس السيسي يخططون لإضعاف المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية باستخدام ألاعيب قانونية، وأموال مشبوهة، وإعلامًا الموجهًا.. من تقصد ؟
كنت أقصد أولًا القائمة التي تعد ويقال أنها قائمة الدولة "في حب مصر"، والترويج لها من قبل الإعلام على أنها القائمة التي ستفوز في الانتخابات، وأتساءل هل هناك رغبة من الرئاسة في الاستحواذ على ال 120 مقعدًا المخصصين للقائمة؛ ليكونوا تابعين لنظام.
ثانيًا الأحزاب التي ظهرت فجأة وتملك دعم مادي كبير ولا أحد يفصح عن مموليها كحزب "مستقبل وطن"، وأتساءل أيضًا من أين يأتي الحزب بمئات الآلاف من الجنيهات لتمويل هذا الكم من مرشحيه، رغم أن الذي يرأسه محمد بدران، شاب عمره 23 عامًا، ولا يزال يحصل على مصرفه من والده، وفوجئت أن هذا الحزب يعرض على أعضاء حزب الإصلاح والتنمية في المحافظات، أن يتركوا حزبنا وينضموا لمستقبل وطن.
ما تعليقك علي الأحزاب التي رفضت خوض الانتخابات المقبلة ؟
أنا ضد المقاطعة لأنها سلبية، والأحزاب وجدت بالأساس لتمثيل الناس داخل البرلمان، والانتخابات فرصة لتأسيس قاعدة شعبية لأي حزب على أرض الواقع، ومن الممكن أن تكون لسان المعارضة داخل البرلمان بأي حال من الأحوال.
هل تشبه أجواء انتخابات 2015 ما حدث عقب انتخابات 2010 وأدى إلى ثورة 25 يناير ؟
الظرف مختلفه تمامًا؛ نعم هناك تجاوزات من قبل قوات الأمن، لكن يوجد نسبة سماح لهذه الإجراءات لأننا في معركة "نكون أو لا نكون"، وهذا بسبب أحداث العنف والإرهاب في الداخل والخارج، لذلك لن تصل البلاد مرة أخرى لما كنت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وما تعليقك على ترشح العديد من أعضاء الحزب الوطني المنحل ؟
مشكلة كبيرة؛ لكن للأسف الدستور كان واضحًا "لا إقصاء لأحد إلّا بموجب أحكام قضائية"، ولكي نكون منصفين، أجواء تصفية الحسابات يجب أن تتوقف، سواء مع أعضاء الحزب الوطني المنحل، أو في المستقبل مع تيار الإسلام السياسي، لأنه يجب الاعتراف بأن لديهما قاعدة شعبية في الشارع المصري لا يستهان بها.
توقعك للمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده 13 مارس الحالي ؟
توقعات الناس لهذا المؤتمر مرتفعة للغاية، وفي رأيي أن هذا المؤتمر مجرد إعلان أن مصر قادرة، ولديها مستقبل اقتصادي واعد، وإذا نجح المؤتمر بنسبة 70% فسيكون هذا عظيمًا للغياة، خاصة بعد تقارير دول الخليج، بأنه لن يكون هناك إقبالًا حول دعم مصر بمساعدات مباشرة، ويجب الاعتماد على أنفسنا والبدء في مشروعات اقتصادية حقيقية.