أعلن محققو الأممالمتحدة حول سوريا، اليوم الثلاثاء، أنهم "سينقلون إلى الأنظمة القضائية لبعض الدول أسماء ومعلومات متعلقة بأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب من أجل محاكمتهم". ومنذ أن بدأ المحققون وضع لائحة سرية بأسماء مرتكبي جرائم حرب مع تعاقب تقاريرهم، أعلن محققو الأممالمتحدة الذين باشروا عملهم في سبتمبر 2011 على الدوام أنهم يريدون إبقاءها سرية والحفاظ على المعلومات لنقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية حين تكلف النظر في هذه القضايا. وقال رئيس لجنة التحقيق البرازيلي، باولو بينييرو، اليوم، عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، إن "المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم لكن بطريقة محددة الهدف"، لافتا إلى "أننا لن ننشر اليوم لائحة الأسماء سننقل أسماء ومعلومات متعلقة ببعض الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى سلطات قضائية لدول تحضر لمحاكمتهم. نشجع تلك السلطات على الاتصال بنا مع طلب معلومات". وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر تعرقله روسيا خصوصا في مجلس الأمن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها، لكن الدبلوماسيين وبينهم من دول تدعم المعارضة السورية، حذروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي، بحسب مصدر دبلوماسي في جنيف.