وزير البيئة: خطة لتطوير مكامير الفحم

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنه "في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم، وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلي فحم نباتي وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير".
وقال فهمي، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه "نظرا لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم)، فقد تم الاتفاق مع وزير الصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه".
وفي إطار ذلك، طالب وزيرا البيئة والصناعة بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقا للمواصفات البيئية، مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الأفران المطورة.
وأشار فهمي إلى أن هذه السياسة أتت بثمارها، حيث اجتمع اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي.
واتفق الطرفان، خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية، وسوف يتم عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع لتوفيق هذا الاتفاق.
ولفت إلي أن وزارة البيئة سوف تقوم بعمل التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة والري، منوها بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم.
يذكر أن، هذه الصناعة تصدر للخارج، فيما يقرب 11 مليون دولار، حيث تحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي.