أكد وزير المالية الجزائري محمد جلاب، الذي تقع تحت سلطته إدارة الجمارك، أن النساء الجمركيات لا يمكنهن ارتداء الحجاب أثناء القيام بعملهن، مساندا بذلك مدير الجمارك الذي أصدر قرار المنع، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية. ونشرت الصحيفة، أجزاء من رد الوزير على سؤال نائب حول تعارض قرار مدير الجمارك منع الجمركيات من ارتداء الحجاب مع الدستور، الذي ينص على أن "الإسلام هو دين الدولة". وذكر «جلاب»، أن البدلة النظامية لسلك الجمارك سواء تعلق الأمر ببدلات الميدان أو ببدلات العمل، مؤطرة بدقة وبنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة. كانت إدارة الجمارك، ذكرت أعوانها من النساء في نوفمبر بهذا الإجراء. وأثار القرار، ضجة إعلامية وقام العديد من النواب بتوجيه أسئلة كتابية إلى رئيس الوزراء ووزير المالية. وحتى اتحاد النساء الجزائريات الذي ليس له توجه إسلامي ورئيسته نوارة حفصي لا ترتدي الحجاب طالب مدير الجمارك بالسمح "بخمار خفيف" للجمركيات المحجبات، لأن ذلك "يدخل ضمن الحريات الشخصية للموظفات". وانتقد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المعروف، بتفتحه قرار إدارة الجمارك واعتبره "لاغيا". وقال إن "من حق الجمركية أن تلبس خمارها قانونا وأخلاقا في جزائر الحرية"، كما نقلت عنه وسائل الإعلام. والجمركيات المحجبات مثلهن مثل الشرطيات والعسكريات وعونات الحماية المدنية، ملزمات بنزع حجابهن وارتداء الزي الرسمي سواء تنورة أو سروال ولا يحتوي هذا الزي على خمار لتغطية الرأس.