مجلس الوزراء السعودى: المملكة فى مقدمة الدول التى تحارب «الإرهاب»

أكد مجلس الوزراء السعودى، أن المملكة كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي بذلت بالغ الجهود للقضاء على أي فكر أو عمل يقود للإرهاب. وحرصها أن تشارك فى أى جهد دولى يسعى لحشد وتضافر العمل الدولى لمكافحة هذه الظاهرة.
جاء ذلك فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتورعادل بن زيد الطريفي، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، عربيا وعالميا، ونوه المجلس بما اشتملت عليه الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي، خلال المؤتمر الإسلامي العالمي "الإسلام ومحاربة الإرهاب" الذي افتتحه أمس بمكة المكرمة نيابة عنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة من معان ومضامين وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية، وواجبهم الشرعي، للوقوف في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام، وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب، وشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته.
كما أكد المجلس أهمية القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف، التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، مثمنا مشاركة المملكة فيها وموضحا أن المملكة كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي بذلت بالغ الجهود للقضاء على أي فكر أو عمل يقود للإرهاب، وأنه من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب.
وقال الطريفى، إن المجلس وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجابوني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي في الجابون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، و (البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية، تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. وتطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة أن يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال الخدمة المدنية، ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين. وان يتعاون الطرفان في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف، والتأهيل والتدريب، والتوظيف وتطوير القيادات الإدارية.