أكد مجلس الوزراء السعودى أن المملكة كانت ولا زالت فى مقدمة الدول التى بذلت بالغ الجهود للقضاء على أى فكر أو عمل يقود للإرهاب. وحرصها ان تشارك فى أى جهد دولى يسعى لحشد وتضافر العمل الدولى لمكافحة هذه الظاهرة. جاء ذلك فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتورعادل بن زيد الطريفى , أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، عربيا وعالميا، ونوه المجلس بمااشتملت عليه الكلمة التى وجهها خادم الحرمين الشريفين للأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولى , خلال المؤتمر الإسلامى العالمى "الإسلام ومحاربة الإرهاب" الذى افتتحه أمس بمكةالمكرمة نيابة عنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة من معان ومضامين وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية وواجبهم الشرعى للوقوف فى وجه من يحاولون اختطاف الإسلام , وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب، وشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته. كما أكد المجلس أهمية القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف التى عقدت الأسبوع الماضى فى واشنطن مثمنا مشاركة المملكة فيها , وموضحا أن المملكة كانت ولا زالت فى مقدمة الدول التى بذلت بالغ الجهود للقضاء على أى فكر أو عمل يقود للإرهاب، وأنه من دواعى المسؤولية والحرص أن تشارك فى أى جهد دولى جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولى فى مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها ومحاربة الجهات التى تقف وراءها , دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب. وقال الطريفى إن المجلس وافق على تفويض وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجابونى حيال مشروع مذكرة تفاهم فى شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمى فى الجابون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى فى شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما فى مدينة الرياض ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية، تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما. وتطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية فى المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية فى المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة فى مدينة عمان.ومن أبرز ملامح هذه المذكرة أن يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما فى مجال الخدمة المدنية، ويعززان التعاون فى هذا المجال فى إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها فى البلدين. وان يتعاون الطرفان فى تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية فى مجالات تصنيف الوظائف، والتأهيل والتدريب، والتوظيف وتطوير القيادات الإدارية.