رحب مجلس الوزراء السعودى بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم / داعش / وجبهة النصرة ، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين ، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين. وجدد مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها بجدة اليوم برئاسة الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين دعوات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه. وشدد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزا للأمن والاستقرار العالميين. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة إن المجلس اطلع فى بداية الجلسة على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن ، التي تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، منوها بحرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات. وأشار خوجه إلى أن مجلس الوزراء نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وما عبر عنه من قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني ودعوة فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية ونقل رسالة وقرارات المنظمة. وأضاف خوجه إن مجلس الوزراء وافق على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين. كماوافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتى المملكة والجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، الموقع عليها في مدينة (الرياض) . كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومتى المملكة والأردن والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.