«الأعلى للطاقة» يوافق على تقنين أوضاع الشركات التي تطلب التوسع في طاقتها الإنتاجية

وافق المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، السبت، على تقنين وضع عدد من الشركات القائمة، والتي توافر لديها الطاقة وتطلب التوسع في الطاقة الإنتاجية السنوية.
وتضمنت القرارات التي وافق عليها المجلس، زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية والقوى المحركة والاستهلاكات السنوية من الطاقة والمياه، لشركة جوشي مصر لصناعة الفايبر، فيما يخص مشروعها القائم بالقطاع الثالث بمنطقة شمال غرب خليج السويس.
وقال وزير الصناعة، منير فخري عبد النور، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على مشروع التوسع المطلوب بالطاقات الإنتاجية والاستهلاكات السنوية من الطاقة اللازمة له، وذلك باعتبار أن المشروع قائم بالفعل، وحاصل على شهادة القيد بالسجل الصناعي، إلى جانب أنه يجذب استثمارات جديدة، ويتيح العديد من فرص العمل.
وكان المجلس الأعلى للطاقة، قد عقد اجتماعًا، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، وحضور وزراء: «الصناعة، البترول، الإنتاج الحربي، الإسكان، الكهرباء، المالية، البيئة، النقل، والاستثمار»، وممثلي بعض الجهات.
وافق المجلس بصفة مبدئية لشركة الكرمة لصناعة البورسلين والسيراميك، على إقامة مشروعها بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس؛ لإنتاج بلاط السيراميك والبورسلين حوائط وأرضيات، بطاقة إنتاجية 12.5 مليون م2/سنة بلاط سيراميك، و4.5 مليون م2/سنة بلاط بورسلين.
كما تمت الموافقة لعدد من الشركات على التوسع في إنتاج مربعات الصلب، والبيليت، وحديد التسليح، وتصل نسبة التوسع في الإنتاج إلى نحو 3685 ألف طن من حديد التسليح، و487 ألف طن من البيليت.
وتم التأكيد على أن تقوم الشركات بسداد قيمة المقومات المادية والمعنوية للرخصة طبقاً للأسس والقواعد المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع إلتزام الشركات التي قامت بالإنتاج دون ترخيص بسداد الغرامات المقررة.
واتفق المجلس، على تقنين وضع الشركات القائمة والتي توافر لديها الطاقة وتطلب التوسع في الطاقة الإنتاجية لها بنفس الضوابط دون سداد الغرامة.
وتقوم وزارتا «البترول والكهرباء» بإخطار هذه الشركات بفصل الطاقة في حالة عدم تقنين وضعها، ويتم التنسيق بين الوزارتين بعدم التعاقد على توفير الطاقة لأي مشروع لإنتاج البيليت وحديد التسليح، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.