التحقيق مع «الشرطة السرية» لكشف ملابسات مقتل شيماء الصباغ

النيابة حققت مع 6 من «الداخلية»..

- أحد الضباط: نحمل أسلحة مختلفة.. والنيابة تحذر الممتنعين من «التحالف الشعبي» عن الشهادة
كشفت تحقيقات نيابة قصر النيل فى مقتل الناشطة شيماء الصباغ عن إجراء تحقيقات موسعة مع عدد من رجال الشرطة السريين الذين تواجدوا بميدان التحرير أثناء وقوع الجريمة للبحث عن معلومات جديدة وإزاحة الغموض في ملابسات مقتل الناشطة السياسية، وسؤالهم عن الواقعة وأماكن تواجدهم وقت الحادث وشهادة الشهود للتأكيد على اقوالهم.
وطالبت النيابة للمرة الثانية أعضاء بحزب التحالف الشعبى الاشتراكي الذين شاركوا في المسيرة التى قتلت فيها شيماء بسرعة الحضور للإدلاء بشهادتهم، وحذرت من يرفض الاستجابة بإصدار قرار ضبط وإحضار بحقه.
كانت النيابة استمعت برئاسة المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إلى عدد من رجال الشرطة السريين لبيان موقع كل منهم، كل على حدة، ومعرفة إذا كان يحمل سلاحا ناريا من عدمه ونوعية السلاح المرخص لكل منهم.
كانت النيابة طلبت من وزارة الداخلية، تحديد أسماء وعدد ضباط وافراد الشرطة السريين، وبعض الضباط التابعين لقسم قصر النيل، وبالتحديد الذين كانوا على رأس العمل فى شوارع طلعت حرب وشريف وميدان التحرير من ناحية طلعت حرب لسماع أقوالهم.
وكشفت تحقيقات النيابة، مع 6 من رجال الشرطة السريين الذين تواجدوا وقت الحادث أنهم أسرعوا إلى موقع الحادث فور سماع اصوات طلقات إطلاق قنابل الغاز والخرطوش، وأنهم لا يحملون أسلحة نارية، وأن دورهم فقط هو جمع المعلومات وإبلاغ أجهزة الأمن بالمشاهدات اليومية المريبة.
فيما كشفت تحقيقات النيابة، مع ضابط بالشرطة – كان متواجدًا في موقع الحادث وتوجه بعد دقائق نحو مكان سقوط شيماء- أنه شاهد حالات الكر والفر بين بعض المواطنين والشرطة، وأنه لم يستخدم سلاحه الميرى نهائيًا.
وأضاف الضابط، أن نوعية الطبنجة التي يحملها وطلقاتها تختلف كثيرًا عن طلقات الخرطوش، التي تم إطلاقها على المجنى عليها.
وتابع أحد الضباط، قائلًا: إن «تواجده فى شارع طلعت حرب كان ضمن عمله فى تأمين الشارع، وبيان ما به من تجمعات إخوانية ورصد ترتيباتهم، تحسبًا لاقتحام ميدان التحرير حسب تهديداتهم، وأن مهمته إبلاغ الجهات المختصة بعدد وأحجام التجمعات لاتخاذ القرار من رؤسائه، وأن هناك تعليمات صارمة من وزارة الداخلية بعدم التعامل مع المتظاهرين إلا من خلال القوات الخاصة.
وقال مصدر أمني، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أصدر تعليماته إلى قيادات الوزارة بسرعة تنفيذ قرارات النيابة ومساعدتها في كشف حقيقة مقتل الناشطة شيماء، ومراجعة كافة الفيديوهات وسؤال رجال الشرطة للوصول للقاتل الحقيقى.
وأشار المصدر، إلى أنه ليس هناك أي مصلحة في التستر على أي ضابط يثبت تورطه في الجريمة.
إلى هذا، نفى المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل، في تصريح ل«الشروق»، ما تردد عن اتهام ضابط شرطة فى واقعة مقتل شيماء الصباغ، مؤكدًا أن النيابة تواصل تحقيقاتها فى القضية، وجار سماع اقوال بعض شهود العيان والمصابين والمشاركين فى المسيرة التى قام بها حزب التحالف الشعبى.