"هيومن رايتس ووتش" تتجاهل "سيناء" وتكيل الاتهامات للشرطة بسبب "شيماء"

تجاهلت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" المتخصصة في مجال حقوق الإنسان الحادث الإرهابي الأخير في سيناء، والذي راح ضحيته أكثر من 40 جنديا، والمئات من المصابين، خلافا لضحايا مدنيين سقطوا وهُدّمت بيوتهم وممتلكاتهم، وفي نفس الوقت، أصدرت المنظمة المتخصصة في حقوق الإنسان تقريراً مطولاً اليوم، يروي ملابسات مقتل شيماء الصباغ.
وأوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحليلاً لملابسات مقتل الناشطة شيماء الصباغ، تحت عنوان "فيديو يظهر الشرطة تطلق النار على مظاهرة سلمية في أحداث 24 يناير"، وقالت إن الصور والفيديوهات وكلمات الشهود توجه أصابع الاتهام إلى أحد أفراد الشرطة، وتثبت أنه مسؤول عن قتل المتظاهرة السلمية في 24 يناير.
وأظهر الدليل الذي حللته "هيومن رايتس" أن ضابط شرطة مرتديا للزي الرسمي أطلق خرطوشا تجاه أكثر من 20 من المتظاهرين السلميين، في محاولة لتفريقهم في ميدان طلعت حرب، وشوهدت شيماء الصباغ، 32 عاما، وهي تسقط مباشرة على الأرض في أعقاب إطلاق الخرطوش.
توفيت شيماء فور إصابتها، وقال التقرير الطبي إن وفاتها ناتجة من "إصابة خرطوش"، وقد أعلن النائب العام هشام بركات في نفس يوم وفاتها فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "يحتاج النائب العام تنفيذ تعهده بتقديم المسؤولين عن قتل شيماء للعدالة، حيث يراقب العالم أجمع تطورات القضية وما ستصل لها، وإذا كانت تكسر النموذج المطبق، وهو إفلات المتهمين من العقاب منذ ثورة 25 يناير 2011".
وقال النائب العام إن التحقيقات الأولية أفادت أن الشرطة لم تستخدم سوى القنابل المسيلة للدموع فقط، كما أنهم استخدموها بعد قيام المحتجين برشق قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.، وفي 28 يناير 2015، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الطلقات التي تسببت في قتل شيماء ليست من النوع الذي تستخدمه الشرطة في العموم، زاعما أن الفيديوهات التي تم تداولها فيديوهات مفبركة
وفي 31 يناير، أمرت نيابة قصر النيل بالقبض على زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي كانت تنتمي إليه الصباغ، والذي كان متواجدا خلال الاحتجاج، وذهب إلى النيابة للإدلاء بشهادته، وقامت النيابة بالتحقيق مع الشامي لمدة 9 ساعات قبل أن تلقي القبض عليه، وفقا لما ذكره المحامي الخاص به محمد عبد العزيز.
وروت إحدى الشهود التي عرضت أن تشهد في هذه القضية إلى "هيومن رايتس ووتش"، إن النيابة حاولت إلقاء القبض عليها، كما أجرت المنظمة مقابلات مع 4 شهود عيان على مقتل الصباغ، وحللت 18 صورة و3 فيديوهات.
وبعد قيام المنظمة ببحث كل هذه الأدلة، ثبت أن قوات الأمن التي انتشرت في ميدان طلعت حرب استخدمت القوة المفرطة لتفض المسيرة الصغيرة التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأطلقت قنابل مسيلة للدموع وخرطوشا على المحتجين دون أن تعطيهم التحذيرات المنصوص عليها.
وقالت المنظمة إن الصوت المسموع من خلال الفيديو يكشف عن إطلاق 4 طلقات خرطوش، حيث أطلقت أول اثنتين متتاليتين في بداية تفريق الاحتجاج، ثم لحقتها طلقة ثلاثة بعد الطلقتين السابقتين ب9 ثواني، ثم الطلقة الرابعة بعدها ب7 ثوان فقط، ويظهر من خلال الفيديو أنه بعد سماع الطلقة الثالثة ظهر رجل ملثم واتخذ وضع التصويب موجهاً سلاحه للمتظاهرين.
وقال هشام عبدالحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، لقناة "الحياة" في مقابلة في 24 يناير، إن الصباغ أصيبت بخرطوش في الظهر والرقبة، من مسافة حوالي 8 أمتار، وكشفت صور لتقرير الطب الشرعي حول مقتل شيماء انتشرت على تويتر، إصابتها بطلقة خرطوش في الظهر، تسبب في تمزق الرئتين والقلب ونزيف حاد في الصدر.
ومن أهم القواعد المنصوص عليها من خلال الأمم المتحدة التي تضبط استخدام الشرطة للقوة هو أن القوات الأمنية يجب أن تلجأ لكافة الوسائل غير العنيفة في فض المظاهرات قبل استخدام القوة، كما تنص القواعد أيضاً على أن الشرطة ينبغي أن تتحلى بضبط النفس ولا تستخدم القوة المميتة إلا إذا وجدت ما يمنعها من حماية الأرواح البشرية الأخرى.