نيابة قصر النيل تستدعي أسرة شيماء الصباغ لسماع أقوالهم.. ندب خبير من «التوثيق والمعلومات» لتقديم الفيديوهات المتعلقة بالواقعة.. والضحية سقطت بطلقات خرطوش نافذة في القلب والرئتين من مسافة 10 أمتار

أمر يحيى مختار، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار سمير حسن، باستدعاء شقيقة الشهيدة شيماء الصباغ وأسرتها للاستماع لأقوالهم في واقعة مقتل ابنتهم بميدان طلعت حرب، حيث لم يحضر أي من أفراد أسرة شيماء الصباغ لنيابة قصر النيل، ولم يدلوا بأقوالهم حتى الآن.
تقديم الفيديوهات
وأمر المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، بندب خبير من مصلحة المعلومات والتوثيق من أجل تقديم وإحضار كافة الفيديوهات المتعلقة بتصوير الواقعة ومقتل المجني عليها المرفوعة على شبكة الإنترنت، كما ناشدت النيابة كافة وسائل الإعلام تقديم أي فيديوهات التقطت للواقعة للكشف عن هوية القاتل.
تقرير الطب الشرعي
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، تسلمت التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي أفاد أن طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاتها، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين.
وانتقل فريق من محققي النيابة العامة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، إلى مكان الحادث وقاموا بالاستماع إلى أقوال شهود العيان من عمال أحد المقاهي، والذين قالوا إن زملاء الناشطة المجني عليها، أحضروها إلى المقهى وقاموا بتصويرها وهي غارقة في دمائها لمدة 30 دقيقة تقريبا، ثم قاموا بحملها ونقلها إلى أحد المستشفيات.
أقوال الشهود
وجاء بأقوال الشهود من أصحاب المحال التجارية ورجال أمن شركتي الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) ومصر للتأمين، إنهم لم يروا قوات الشرطة تطلق أي أعيرة نارية على المجني عليها أو المتظاهرين، وإن ما شاهدوه تمثل في إطلاق القوات نحو 3 قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.
واستمعت النيابة إلى أقوال أحد أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي أصر في أقواله على أن قوات الشرطة هي من قتلت المجني عليها شيماء الصباغ، بإطلاق الأعيرة النارية على المشاركين في المسيرة التي نظمها الحزب، بقصد منعهم من دخول ميدان التحرير لوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري الخاص بالشهداء.
شهادة الضباط
كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال ضابطي شرطة (برتبة لواء) أحدهما بمصلحة الأمن العام والآخر بقطاع الأمن المركزي، حيث قدما إلى النيابة العامة كافة الأوراق الرسمية والدفاتر الخاصة بعدد القوات التي كانت متواجدة بمكان الحادث ودفاتر تسليحهم.
فحص الطلقات
وقررت النيابة العامة ندب خبراء المعمل الجنائي، لفحص نوع الطلقات النارية التي تسببت في مقتل المجني عليها، وبيان ما إذا كانت من ذات النوع الذي تستخدمه الشرطة من عدمه، كما استعجلت النيابة استدعاء ذوي المجني عليها لسؤالهم حول الواقعة.